المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٩٥١

ويحرم التفريق بين الإخوة فى القسمة والبيع ونحوه ، وبهذا قال أصحاب الرأى ، لما روى عن على قال : « وهب لى رسول الله الله غلامين أخوين فبعت أحدهما فقال لى رسول الله الله : يا على ما فعل غلامك ؟ فأخبرته فقال : رده رده ) ، ولأنه ذو رحم محرم فلم يجز ( التفريق بينهما كالولد والوالد ويجوز التفريق بينهم في العتق والفداء ، لأن العتق لا تفرقة فيه في المكان ، والفداء تخليص فهو كالعتق · O السبى من الأطفال متى يحكم بإسلامه : إذا سبى من لم يبلغ من أولاد الكفار صار رقيقاً ولا يخلو من ثلاثة أحوال : . أحدها : أن منفرداً عن أبويه فهذا يصير مسلماً إجماعاً : يسبى لأن الدين إنما يثبت له تبعاً وقد انقطعت تبعيته لأبويه لإنقطاعه عنهما وإخراجه عن دارهما ومصيره إلى دار الإسلام تبعاً لسابيه المسلم فكان تابعاً له في دينه الثاني : أن يسبى مع أحد أبويه فإنه يحكم بإسلامه أيضاً ، (1) أخرجه الترمذى ٣ / ٥٨١ وابن ماجه ٢ / ٧٥٥ ٧٥٦ من طريق الحكم عن ميمون بن أبي شبيب به وقال : حسن غريب . ومن طريق الحكم . عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن على قال : « أمرنى رسول الله لعل الله أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي عل الله فقال : أدركهما فأرجعهما ولا تبعهما إلا جميعاً ) أخرجه أحمد ١ / ٩٧ والدارقطني ٣ / ٦٥ ٦٦ والحاكم ٢ / ٥٤ وقال : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . قال في بلوغ المرام ( ص ١٦٥ ) : رجاله ثقات وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن القطان . وانظر التلخيص الحبير ٣ / ١٦ ۳۸۷ -
الجزء 2 — ص ٣٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.