وأجيب بأنه بالإستيلاء على الغنيمة زال عنها ملك الكافر وثبت
الملك لمن قهره يدل على هذا أمور ثلاثة :
. أحدها : أن سبب الملك الإستيلاء التام وقد وجد فإننا أثبتنا أيدينا عليها حقيقة وقهرناهم ونفيناهم عنها .
الثاني : أن ملك الكفار قد زال عنها بدليل أنه لا ينفذ عتقهم في العبيد الذين حصلوا فى الغنيمة ولا يصح تصرفهم فيها ولم يزل ملكهم إلى غير مالك إذ ليست في هذه الحال مباحة فعلم أن ملكهم زال إلى
الغانمين
• الثالث : أنه لو أسلم عبد الحربى ولحق بجيش المسلمين صار حراً وهذا يدل على زوال ملك الكافر وثبوت الملك لمن قهره ، وبهذا
يحصل الجواب عما ذكروه .
التفريق بين السبى من الأقرباء :
أجمع أهل العلم على أن التفريق بين الأم وولدها الطفل غير جائز ، صلى الله والأصل فيه ما روى أبو أيوب قال : سمعت رسول الله له يقول : من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة ).
)
(1) أخرجه أحمد ٥ / ٤١٣ ، ٤١٤ والترمذى ٣ / ٥٨٠ و ٤ / ١٣٤ والدارقطني ٣ / ٦٧ والحاكم ٢ / ٥٥ حسنه الترمذي وصححه الحاكم لكن قال في التلخيص ( ٣ / 10 - ١٦ ) : في إسناده يحيى بن عبد الله المعافري مختلف فيه وله طريق أخرى عند البيهقى غير متصلة وله طريق أخرى عند الدارمي . وانظر سنن الدارمی ۲ / ۲۲۸ والسنن الكبرى ٩ / ١٢٦
- ۲۲۷
...
وله شاهد عن على أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي الله ورد البيع . أخرجه
--
١٤٥ والحاكم ٢ / ٥٥ والبيهقى ٩ / ١٢٦
من
طريق
أبو داود ٣ / ١٤٤ ميمون بن أبي شبيب به قال أبو داود : ميمون لم يدرك علياً وصححه الحاكم =
·
٣٨٥
م ١٣ المقني جـ ٢
الجزء 2 — ص ٣٨٥