وإن غزا بغير إذن الإمام فلا سهم له ، لأنه غير مأمون على الدين
فهو كالمرجف وشر منه
ولا يستعان بمشرك ، وبهذا قال جماعة من أهل العلم ، لقول النبي للرجل الذى جاءه وهو مشرك : « ارجع فلن استعين بمشرك ) رواه مسلم)، ولأنه غير مأمون على المسلمين فأشبه المخذل والمرجف . أحمد ما يدل على جواز الإستعانة به ، وهو مذهب الشافعي ، لحديث الزهرى الذى ذكر . ويشترط أن يكون من يستعان به حسن الرأى في المسلمين ، فإن كان غير مأمون لم يجز الإستعانة به ، إذا منعنا الإستعانة بمن لا يؤمن من المسلمين مثل المخذل والمرجف
لأننا
وعن
فالكافر أولى
قال ابن المنذر : والذى ذكر أنه استعان بهم غير ثابت .
قسمة الغنائم في دار الحرب
يجوز قسمة الغنائم فى دار الحرب ، وبهذا قال مالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور ، لأن كل دار صحت القسمة فيها جازت كدار الإسلام ، ولأن الملك ثبت فيها بالقهر والغلبة والإستيلاء فصحت قسمتها
کا لو أحرزت بدار الإسلام
لا
يتم
•
وقال أصحاب الرأى : لا تقسم إلا في دار الإسلام ، لأن الملك
عليها إلا بالإستيلاء التام ولا يحصل إلا بإحرازها في دار الإسلام وإن قسمت أساء قاسمها وجازت قسمته ، لأنها مسألة مجتهد فيها فإذا
حكم الإمام فيها بما يوافق قول بعض المجتهدين نفذ حكمه
6
. ١٤٥٠
-
٣٨٤
(۱) صحيح مسلم ٣ / ١٤٤٩
الجزء 2 — ص ٣٨٤