المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٩٤٨

وإن غزا بغير إذن الإمام فلا سهم له ، لأنه غير مأمون على الدين فهو كالمرجف وشر منه ولا يستعان بمشرك ، وبهذا قال جماعة من أهل العلم ، لقول النبي للرجل الذى جاءه وهو مشرك : « ارجع فلن استعين بمشرك ) رواه مسلم)، ولأنه غير مأمون على المسلمين فأشبه المخذل والمرجف . أحمد ما يدل على جواز الإستعانة به ، وهو مذهب الشافعي ، لحديث الزهرى الذى ذكر . ويشترط أن يكون من يستعان به حسن الرأى في المسلمين ، فإن كان غير مأمون لم يجز الإستعانة به ، إذا منعنا الإستعانة بمن لا يؤمن من المسلمين مثل المخذل والمرجف لأننا وعن فالكافر أولى قال ابن المنذر : والذى ذكر أنه استعان بهم غير ثابت . قسمة الغنائم في دار الحرب يجوز قسمة الغنائم فى دار الحرب ، وبهذا قال مالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور ، لأن كل دار صحت القسمة فيها جازت كدار الإسلام ، ولأن الملك ثبت فيها بالقهر والغلبة والإستيلاء فصحت قسمتها کا لو أحرزت بدار الإسلام لا يتم • وقال أصحاب الرأى : لا تقسم إلا في دار الإسلام ، لأن الملك عليها إلا بالإستيلاء التام ولا يحصل إلا بإحرازها في دار الإسلام وإن قسمت أساء قاسمها وجازت قسمته ، لأنها مسألة مجتهد فيها فإذا حكم الإمام فيها بما يوافق قول بعض المجتهدين نفذ حكمه 6 . ١٤٥٠ - ٣٨٤ (۱) صحيح مسلم ٣ / ١٤٤٩
الجزء 2 — ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.