سهم
وهذا مذهب عوام له وسهمان لفرسه ، وللراجل سهم . علماء الإسلام فى القديم والحديث منهم مالك ومن تبعه من أهل المدينة والثورى ومن وافقه من أهل العراق والليث ومن تبعه من أهل مصر والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو يوسف ومحمد قاله ابن المنذر ، لما روى ابن عمر ( أن رسول الله الله جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهماً » متفق عليه ) ، قال خالد الحذاء : لا يختلف فيه عن النبي صلى الله قال : « للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم ) وهذا يدل على ثبوت سنة رسول الله الا الله بهذا وأنه أجمع عليه فلا يعول على ما خالفه
علومة
وقال أبو حنيفة : للفرس سهم واحد ، لما روى مجمع بن جارية
•
أن رسول الله الله قسم خيبر على أهل الحديبية ( فأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سهماً (۳).
وأجيب بأنه يحتمل أنه أراد أعطى الفارس سهمين لفرسه وأعطى الراجل سهماً يعنى صاحبه فيكون ثلاثة أسهم على أن حديث ابن عمر أصح ووافقه غيره فلا يعارض ذلك بخبر شاذ تعين غلطه أو
حمله على ما يخالف ظاهره
أحمد أنه وعن
يسهم
للبعير سهم إذا عجز صاحبه عن الغزو على فرس ، وعنه يسهم للبعير سهم و لم يشترط عجزه عن غيره ، وحكى
(۱) البخارى مع الفتح ٦ / ١٦٧ و ٧ / ٤٨٤ ومسلم ٣ / ۱۳۸۳ واللفظ للبخاري . (۲) أخرجه الدارقطني ٤ / ۱۰۷ ومن طريقه البيهقى ٦ / ۳۲۷ قال البيهقي : هذا هو الصحيح المعروف بين أهل المغازى . انظر التعليق المغنى على الدارقطني أخرجه أحمد ٤٢٠/٣ وأبو داود ١٧٤/٣ - ۱۷٥ ، ٤۱۳ والدارقطني ١٠٥/٤ - ١٠٦ والحاكم ٢ / ١٣١ والبيهقى ٤ / ٣٢٥ قال أبو داود : حديث أبى معاوية ( يعنى حديث ابن عمر ( أصح والعمل عليه وأرى الوهم في حديث مجمع .
(۳)
۳۸۰
الجزء 2 — ص ٣٨٠