نحو هذا عن الحسن ، لأن الله تعالى قال : فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب . ولأنه حيوان تجوز المسابقة عليه بعوض فيسهم له كالفرس . واختار أبو الخطاب أنه لا يسهم له بحال ، وهو قول أكثر أهل العلم ، قال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم من غزا على بعير فله سهم راجل ، قال الموفق : وهذا هو الصحيح إن شاء الله ، لأن النبي علالالالاله لم ينقل عنه أنه أسهم لغير الخيل من البهائم ، و لم تخل غزاة من غزواته من الإبل بل هى كانت غالب دوابهم فلم ينقل عنه أنه أسهم لها ولو أسهم لها لنقل ، وكذلك من بعد النبي علي من
أن
خلفائه وغيرهم . وما عدا ذلك من البغال والحمير والفيلة وغيرها لا يسهم
خلاف
لها بغير
ولا خلاف فى أن للراجل سهماً ، وقد أعطى النبى الله الراجل سهماً فيما تقدم من الأخبار () ، ولأن الراجل يحتاج إلى أقل مما يحتاج إليه الفارس ، وغناؤه دون غنائه فاقتضى ذلك أن يكون سهمه دون
سهمه
الرضخ للمرأة والعبد :
يرضخ للمرأة والعبد ، ومعناه أنهم يعطون شيئاً من الغنيمة دون السهم ، ولا يسهم لهم سهم كامل ، ولا تقدير لما يعطونه بل ذلك إلى إجتهاد الإمام ، فإن رأى التسوية بينهم سوى بينهم وإن رأى التفضيل فضل ، وهذا قول أكثر أهل العلم ، منهم مالك والثورى والليث
(۱) سورة الحشر : ٦
(۲) تقدم قريباً .
۳۸۱
-
الجزء 2 — ص ٣٨١