بمذكاة ، وبهذا قال الشافعي ، قال الموفق : ولا أعلم فيه خلافاً . وفى استرقاقهم وجهان ، أحدهما يحرم ، وهو مذهب الشافعي لما ذكر في القتل . والثانى يقرع بينهم فيخرج صاحب الأمان بالقرعة ويسترق الباقون ، ويخالف القتل فإنه إراقة دم تندريء بالشبهات بخلاف الرق ، ولهذا يمنع القتل فى النساء والصبيان دون الإسترقاق
.
ه سهم الفارس والراجل :
الإعتبار في استحقاق السهم بحالة الإحراز ، فإن أحرزت الغنيمة وهو راجل فله سهم راجل وإن أحرزت وهو فارس فله سهم فارس سواء دخل أرضهم فارساً أو راجلاً ، وبهذا قال الأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو ثور ، لأن الفرس حيوان يسهم له فاعتبر وجوده حال القتال كالآدمى ، والأصل فى هذا أن حالة استحقاق السهم حال تقتضى الحرب بدليل قول عمر : الغنيمة لمن شهد الوقعة). ولأنها الحال التي يحصل فيها الإستيلاء الذى هو سبب الملك بخلاف ما قبل ذلك . وقال أبو حنيفة : الإعتبار بدخول دار الحرب فإن دخل فارساً
سهم
فله سهم فارس وإن نفق فرسه قبل القتال ، وإن دخل راجلاً فله راجل وإن استفاد فرساً فقاتل عليه . وعنه رواية أخرى كالقول الأول
وأكثر أهل العلم على أن الغنيمة تقسم للفارس فيها ثلاثة أسهم ،
(1) أخرجه
رجه سعيد بن منصور ٢ / ٢٨٥ والبيهقى ١٦ / ٣٣٥ و ٩٠ / ٥٠٠ قال الهيثمي في المجمع ( ٥ / ٣٤٠ ) : أخرجه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح . قال الحافظ : وأخرجه الطبراني والبيهقى مرفوعاً وموقوفاً وقال - يعنى البيهقي - : الصحيح موقوف . قال الحافظ : وإسناده صحيح . يعنى الموقوف . انظر التلخيص الحبير ٣ /
۳۷۹
-
۱۰۸ ، ۱۰۲
الجزء 2 — ص ٣٧٩