المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٩٤٢

قد أجرنا من أجرت يا أم هاني » متفق عليه). المسلمين ، ويصح أمان الإمام الجميع الكفار وآحادهم ، لأن ولايته عامة على ويصح أمان الأمير لمن أقيم بإزائه من المشركين ، فأما في حق غيرهم فهو كآحاد المسلمين ، لأن ولايته على أولئك دون غيرهم . أمان آحاد المسلمين للواحد والعشرة والقافلة الصغيرة والحصن ويصح أمانه لأهل بلدة وجمع كثير ، لأن ذلك يفضي إلى الصغير ، ولا يصح تعطيل الجهاد والافتيات على الإمام · ومن طلب الأمان ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الإسلام وجب أن يعطاه ثم يرد إلى مأمنه ، قال الموفق : لا نعلم في هذا خلافاً ، وذلك لقوله تعالى : وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ) . ويجوز عقد الأمان للرسول والمستأمن : لأن النبي عليه كان يؤمن رسل المشركين ، ولان الحاجة تدعو إلى ذلك لمصلحة المراسلة ، ويجوز عقد الأمان لكل واحد منهما مطلقاً ومقيداً بمدة سواء كانت طويلة أو قصيرة بخلاف الهدنة فإنها لا تجوز إلا مقيدة ، لأن في جوازها مطلقاً تركاً للجهاد وهذا بخلافه وإذا حصر المسلمون حصناً فناداهم رجل : آمنونى أفتح لكم الحصن جاز أن يعطوه أماناً ، فإن أشكل الذى أعطى الأمان وادعاه كل واحد من أهل الحصن ، فإن عرف صاحب الأمان عمل على ذلك ، وإن لم يعرف لم يجز قتل واحد منهم ، لأن كل واحد يحتمل صدقه وقد اشتبه المباح بالمحرم فيما لا ضرورة إليه فحرم الكل كما لو اشتبهت ميتة (۱) البخارى مع الفتح ١ / ٤٦٩ ٥ ٦ / ٢٧٣٠ و ١٠ / ٥٥١ ومسلم ١ / ٤٩٨ (۲) سورة التوبة : ٦ . ۳۷۸ -
الجزء 2 — ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.