المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٩٤١

وكذلك الدابة ، لأنه يستعين بها فهى كالسلاح وأبلغ منه ، فأما المال الذى معه مما ليس بملبوس ولا مما يستعين به فى الحرب ، وكذا رحله وأثاثه وما ليست يده عليه من ماله فليس بسلب ، وبهذا قال الأوزاعي والشافعي ، إلا أن الشافعي قال : ما لا يحتاج إليه في الحرب ليس من السلب فى أحد القولين ، لأنه مما لا يستعان به في الحرب فأشبه المال الذي في خريطته . وتُعقب بأن ما ذكر داخل في عموم : « فله سلبه » . إعطاء الأمان لأهل الحرب : إذا أعطى الأمان أهل الحرب حرم قتلهم ومالهم والتعرض لهم ، ويصح إعطاء الأمان من كل مسلم بالغ عاقل مختار ، ذكراً كان أو أنثى حراً كان أو عبداً ، وبهذا قال الثورى والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأكثر أهل العلم ، لما روى على عن النبي عل الله أنه قال : « ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل » متفق عليه). وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : لا أمان العبد إلا أن يكون يصح أمانه كالصبي ، مأذوناً له فى القتال ، لأنه لا يجب عليه الجهاد فلا يصح ولأنه مجلوب من دار الحرب فلا يؤمن أن ينظر لهم تقديم مصلحتهم . وأجيب بأنه مسلم مكلف فصح أمانه كالحر ، وما ذكروه من التهمة يبطل بما إذا أذن له في القتال فإنه يصح أمانة ، وبالمرأة فإن أمانها يصح في قولهم جميعاً ، وعن أم هانىء أن رسول الله رسول الله الله قال لها : (1) البخارى مع الفتح ٤ / ۸۱ و ١٦ / ٢٧٣ و ١٢ / ٤٢ و ١٣ / ٢٧٥ ومسلم ٢ / ۳۷۷ ۹۹۹ ۹۹۸
الجزء 2 — ص ٣٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.