مالك بن
المشهورة التي عمل بها الخلفاء بعده يدل على ذلك أن عوف احتج على خالد حين أخذ سلب المددى فقال له عوف : « يا خالد أما
علمت أن
الله الله قضى بالسلب للقاتل ؟ قال : بلى . ولكني
رسول الله الا الله
استكثرته » رواه مسلم ، وقول عمر : ( إنا كنا لا نخمس السلب » يدل على أن هذه قضية عامة فى كل غزوة وحكم مستمر لكل قاتل .
وقال أبو حنيفة والثورى : لا يستحقه إلا أن يشترطه الإمام
له
وقال مالك : لا يستحقه إلا أن يقول الإمام ذلك ، ولم ير أن يقول
الإمام ذلك إلا بعد انقضاء الحرب على ما تقدم من مذهبه في النفل ، وجعلوا السلب ههنا من جملة الأنفال ، وقد روى عن أحمد مثل قولهم . واحتجوا بما روى عوف بن مالك أن مددياً أتبعهم فقتل علجاً فأخذ خالد بعض سلبه وأعطاه بعضه فذكر ذلك لرسول الله الله فقال : « لا تعطه يا خالد ) ، ولأن عمر أخذ الخمس من سلب البراء ولو كان
((
حقاً له لم يجز أن يأخذه شيئاً .
منه
وأجيب بما تقدم، وإنما أمر النبي لا خالداً أن لا يرد على المددى عقوبة حين أغضبه عوف بتقريعه خالداً بين يديه . ولأن السلب مأخوذ من الغنيمة بغير تقدير الإمام واجتهاده فلم يفتقر إلى شرطه كالسهم .
ما يدخل فى السلب :
السلب ما كان القتيل لابساً له من ثياب وحلية وعدة حرب
لأنه
يستعين به في قتاله فهو أولى من اللباس وكذلك السلاح ،
(۱) صحيح مسلم ٣ / ١٣٧٤
(۲) الحديث في صحيح مسلم ٣ / ۱۳۷۳ ١٣٧٤ طويل وفيه قصة لعوف
مالك
بن
،
وخالد بن الوليد
٣٧٦
الجزء 2 — ص ٣٧٦