المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٩٤٠

مالك بن المشهورة التي عمل بها الخلفاء بعده يدل على ذلك أن عوف احتج على خالد حين أخذ سلب المددى فقال له عوف : « يا خالد أما علمت أن الله الله قضى بالسلب للقاتل ؟ قال : بلى . ولكني رسول الله الا الله استكثرته » رواه مسلم ، وقول عمر : ( إنا كنا لا نخمس السلب » يدل على أن هذه قضية عامة فى كل غزوة وحكم مستمر لكل قاتل . وقال أبو حنيفة والثورى : لا يستحقه إلا أن يشترطه الإمام له وقال مالك : لا يستحقه إلا أن يقول الإمام ذلك ، ولم ير أن يقول الإمام ذلك إلا بعد انقضاء الحرب على ما تقدم من مذهبه في النفل ، وجعلوا السلب ههنا من جملة الأنفال ، وقد روى عن أحمد مثل قولهم . واحتجوا بما روى عوف بن مالك أن مددياً أتبعهم فقتل علجاً فأخذ خالد بعض سلبه وأعطاه بعضه فذكر ذلك لرسول الله الله فقال : « لا تعطه يا خالد ) ، ولأن عمر أخذ الخمس من سلب البراء ولو كان (( حقاً له لم يجز أن يأخذه شيئاً . منه وأجيب بما تقدم، وإنما أمر النبي لا خالداً أن لا يرد على المددى عقوبة حين أغضبه عوف بتقريعه خالداً بين يديه . ولأن السلب مأخوذ من الغنيمة بغير تقدير الإمام واجتهاده فلم يفتقر إلى شرطه كالسهم . ما يدخل فى السلب : السلب ما كان القتيل لابساً له من ثياب وحلية وعدة حرب لأنه يستعين به في قتاله فهو أولى من اللباس وكذلك السلاح ، (۱) صحيح مسلم ٣ / ١٣٧٤ (۲) الحديث في صحيح مسلم ٣ / ۱۳۷۳ ١٣٧٤ طويل وفيه قصة لعوف مالك بن ، وخالد بن الوليد ٣٧٦
الجزء 2 — ص ٣٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.