المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٩٣٦

قتل قتيلاً فله سلبه ) ولأن فيه مصلحة وتحريضاً على القتال فجاز كاستحقاق الغنيمة وزيادة السهم للفارس واستحقاق السلب وكره مالك هذا القسم ولم يره ، وقال : قتالهم على هذا الوجه إنما هو للدنيا ، وقال هو وأصحابه : لا نفل إلا بعد إحراز الغنيمة وأجيب بأن ذلك يبطل بما ذكر في الإحتجاج للقول الأول ويجوز للإمام ونائبه أن يبذلا جعلاً لمن يدله على ما فيه مصلحة للمسلمين مثل طريق سهل أو ماء في مفازة أو قلعة يفتحها أو مال يأخذه أو عدو يغير عليه أو ثغرة يدخل منها ، قال الموفق : لا نعلم في هذا خلافاً ، لأنه جعل في مصلحة فجاز كأجر الدليل ، وقد أستأجر النبي وأبو بكر في الهجرة من دلهم على الطريق". ويستحق الجعل بفعل ما جعل له الجعل فيه ، سواء كان مسلماً أو كافراً من الجيش أو صلى الله سلب القتيل : من غيره القاتل يستحق السلب في الجملة ، قال الموفق : لا نعلم فيه خلافاً ، والأصل فيه قول النبى الله : ( من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه » متفق عليه (۳) والسلب لكل قاتل يستحق السهم أو الرضخ كالعبد والمرأة والصبى والمشرك ، لعموم الخبر ، ولأن الأمير لو جعل جعلاً لمن صنع (۱) قطعة من حديث أبي قتادة فى البخارى مع الفتح ٦ / ٢٤٧ ومسلم ٣ / ١٤٧١ قصة استئجار النبى الله وأبو بكر رجلاً من بنى الديل فى حادث الهجرة في البخاري مع الفتح ٤ / ٤٤٢ ، ٤٤٣ (۳) البخارى مع الفتح ٢٣٧/٦ و ٣٥/٨٠، ٣٦ و ١٥٨/١٣ ومسلم ۱۳۷۰/۳ – ۱۳۷۱. ۳۷۲
الجزء 2 — ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.