لا يتجاوزه .
وقال الشافعي : لا حد للنفل بل هو موكول إلى اجتهاد الإمام نفل مرة الثلث وأُخرى الربع ، وفي حديث ابن عمر
لأن النبي
صلى الله
نقل نصف السدس فهذا يدل على أنه ليس للنفل حد لا يتجاوزه الإمام
فينبغي
أن يكون موكولاً إلى اجتهاده .
وأجيب بأن ما ذكر يدل على أنه ليس لأقل النفل حد ، ونحن نقول به ، قال الموفق : على أن هذا مع قوله : إن النفل من خمس الخمس
تناقض .
وإنما زيد فى الرجعة على البداءة في النفل لمشقتها
. القسم الثانى : أن ينفل الإمام بعض الجيش لغنائه وبأسه وبلائه ، وظاهر هذا أن له إعطاء من هذه حاله من غير شرط وحجة هذا حديث سلمة بن الأكوع وفيه أن عبد الرحمن الفزاري « قد أغار على ظهر رسول الله له فاستاقه أجمع - فذكر الحديث - قال رسول الله له : كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة .
قال : ثم أعطانى رسول الله عله سهمين : سهم الفارس وسهم الراجل
علومة
فجمعهما لى جميعاً ( رواه مسلم
(۱)
هذا هدم
• القسم الثالث : أن يقول الأمير : من طلع الحصن أو السور أو فعل كذا أو جاء بكذا فله كذا فهذا جائز في قول أكثر أهل تقدم من حديث حبيب ونحوه ، ولقول النبي عله : « من
لما العلم ،
(۱) صحیح مسلم ٣ / ١٤٣٦ - ١٤٣٩
۳۷۱
الجزء 2 — ص ٣٧١