المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٩٣٥

لا يتجاوزه . وقال الشافعي : لا حد للنفل بل هو موكول إلى اجتهاد الإمام نفل مرة الثلث وأُخرى الربع ، وفي حديث ابن عمر لأن النبي صلى الله نقل نصف السدس فهذا يدل على أنه ليس للنفل حد لا يتجاوزه الإمام فينبغي أن يكون موكولاً إلى اجتهاده . وأجيب بأن ما ذكر يدل على أنه ليس لأقل النفل حد ، ونحن نقول به ، قال الموفق : على أن هذا مع قوله : إن النفل من خمس الخمس تناقض . وإنما زيد فى الرجعة على البداءة في النفل لمشقتها . القسم الثانى : أن ينفل الإمام بعض الجيش لغنائه وبأسه وبلائه ، وظاهر هذا أن له إعطاء من هذه حاله من غير شرط وحجة هذا حديث سلمة بن الأكوع وفيه أن عبد الرحمن الفزاري « قد أغار على ظهر رسول الله له فاستاقه أجمع - فذكر الحديث - قال رسول الله له : كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة . قال : ثم أعطانى رسول الله عله سهمين : سهم الفارس وسهم الراجل علومة فجمعهما لى جميعاً ( رواه مسلم (۱) هذا هدم • القسم الثالث : أن يقول الأمير : من طلع الحصن أو السور أو فعل كذا أو جاء بكذا فله كذا فهذا جائز في قول أكثر أهل تقدم من حديث حبيب ونحوه ، ولقول النبي عله : « من لما العلم ، (۱) صحیح مسلم ٣ / ١٤٣٦ - ١٤٣٩ ۳۷۱
الجزء 2 — ص ٣٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.