شيئاً فيه نفع للمسلمين لاستحقه فاعله من هؤلاء ، فالذي جعله النبي
لأولى
سهم
وللشافعي في من لا له قولان أحدهما لا يستحق السلب ، لأن السهم أكد منه أكد منه للإجماع عليه فإذا لم يستحقه فالسلب أولى وأجيب بأنه من أهل الغنيمة فاستحق السلب كذى السهم ، وفارق السلب السهم لأن السهم علق على المظنة ولهذا يستحق بالحضور ويستوى فيه الفاعل وغيره ، والسلب يستحق بحقيقة الفعل وقد وجد منه ذلك فاستحقه كالمجعول له جعلاً على فعل إذا فعله .
فإن كان القاتل ممن لا يستحق سهماً ولا رضخاً كالمرجف والمخذل لم يستحق السلب وإن قتل ، وهذا مذهب الشافعي ، لأن هذا
ليس من أهل الجهاد
والسلب للقاتل فى كل حال إلا أن ينهزم العدو ، وبه قال الشافعي
وأبو ثور وداود ، لعموم الخبر
ويستحق القاتل السلب بشروط أربعة :
فأما
. أحدها : أن يكون المقتول من المقاتلة الذين يجوز قتلهم ، إن قتل امرأة أو صبياً أو شيخاً فانياً ونحوهم ممن لا يقاتل لم يستحق سلبه ، قال الموفق : لا نعلم فيه خلافاً . وإن كان أحد هؤلاء يقاتل استحق قاتله سلبه ، لأنه يجوز قتله ، ومن قتل أسيراً له أو لغيره لم
يستحق سلبه لذلك
. الثاني : أن يكون المقتول فيه منعة غير مثخن بالجراح فإن كان
مثخناً بالجراح فليس لقاتله شيء من سلبه ، وبهذا قال الشافعى
6
لأن
۳۷۳
-
الجزء 2 — ص ٣٧٣