المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٩٣٧

شيئاً فيه نفع للمسلمين لاستحقه فاعله من هؤلاء ، فالذي جعله النبي لأولى سهم وللشافعي في من لا له قولان أحدهما لا يستحق السلب ، لأن السهم أكد منه أكد منه للإجماع عليه فإذا لم يستحقه فالسلب أولى وأجيب بأنه من أهل الغنيمة فاستحق السلب كذى السهم ، وفارق السلب السهم لأن السهم علق على المظنة ولهذا يستحق بالحضور ويستوى فيه الفاعل وغيره ، والسلب يستحق بحقيقة الفعل وقد وجد منه ذلك فاستحقه كالمجعول له جعلاً على فعل إذا فعله . فإن كان القاتل ممن لا يستحق سهماً ولا رضخاً كالمرجف والمخذل لم يستحق السلب وإن قتل ، وهذا مذهب الشافعي ، لأن هذا ليس من أهل الجهاد والسلب للقاتل فى كل حال إلا أن ينهزم العدو ، وبه قال الشافعي وأبو ثور وداود ، لعموم الخبر ويستحق القاتل السلب بشروط أربعة : فأما . أحدها : أن يكون المقتول من المقاتلة الذين يجوز قتلهم ، إن قتل امرأة أو صبياً أو شيخاً فانياً ونحوهم ممن لا يقاتل لم يستحق سلبه ، قال الموفق : لا نعلم فيه خلافاً . وإن كان أحد هؤلاء يقاتل استحق قاتله سلبه ، لأنه يجوز قتله ، ومن قتل أسيراً له أو لغيره لم يستحق سلبه لذلك . الثاني : أن يكون المقتول فيه منعة غير مثخن بالجراح فإن كان مثخناً بالجراح فليس لقاتله شيء من سلبه ، وبهذا قال الشافعى 6 لأن ۳۷۳ -
الجزء 2 — ص ٣٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.