أن رسول الله له بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد فغنموا إبلا
(۱)
كثيراً فكانت سهمانهم اثنى عشر بعيراً ونفلوا بعيراً بعيراً ) متفق عليه ) ،
ولو أعطاهم من أربعة الأخماس التى هى لهم لم يكن نفلاً وكان من
سهامهم .
وأجيب بأنه حجة عليهم فإن بعيراً على اثنى عشر يكون جزءاً
من ثلاثة عشر ، وخمس الخمس جزء من خمسة وعشرين ، وجزء من
ثلاثة عشر أكثر فلا يتصور أخذ الشيء من أقل أقل منه ، فتعين أن يكون
ذلك من غير خمس الخمس). على أن ما تقدم صريح في الحكم فلا
يعارض بشيء مستنبط يحتمل غير ما حمله عليه من استنبطه
وظاهر كلام أحمد أنهم إنما يستحقون هذا النفل بالشرط ، فإن لم يكن شرطه لهم فلا ، وعلى هذا إن رأى الإمام إن لا ينفلهم فله ذلك ، وإن رأى أن ينفلهم دون الثلث والربع فله ذلك ، لأنه إذا جاز أن لا
يجعل لهم شيئاً جاز أن يجعل لهم شيئاً يسيراً
ولا يجوز أن ينفل
الجمهور من العلماء
6
أكثر
من الثلث ، نص عليه أحمد وهو قول
لأن نقل النبي عليه انتهى إلى الثلث فينبغي أن
١٣٦٩
(۱) البخارى مع الفتح ٦ / ٢٣٧ و ٨ / ٥٦ ومسلم ٣ / ١٣٦٨ - (۳) وفى الفتح ( ٦ / ١٤٠ ) قال ابن بطال : وحديث الباب – يعني حديث ابن عمر يرد على هذا لأنهم نقلوا نصف السدس وهو أكثر من خمس الخمس ، وهذا واضح ... قال الخطابي : أكثر ما روى من الأخبار يدل على أن النفل من أصل الغنيمة . قال : وظاهر حديث ابن عمر أنه أعطاهم هذا النفل قبل الخمس كما نفلهم السلب قبل الخمس وإليه ذهب أبو ثور . وقال عند حديث حبيب بن مسلمة : في هذا الحديث أنه أعطاهم ذلك بعد أن خمس الغنيمة فيشبه والله أعلم أن يكون الأمران جائزين . انظر معالم السنن ٤ / ٥٥ .
٥٧
۳۷۰
الجزء 2 — ص ٣٧٠