وكذلك المرأة إذا أسلمت لم يجز ردها إلى الكفار بفداء ولا غيره ، لقوله تعالى : فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ) ولأن في ردها إليهم تعريضاً لها للرجوع عن الإسلام وإستحلال ما لا يحل منها
(۲)
. الثاني : الرجال من أهل الكتاب والمجوس الذين يقرون بالجزية فيتخير الإمام فيهم بين أربعة أشياء ، القتل ، والمن بغير عوض ، والمفاداة بهم ، واسترقاقهم ، وبه قال الأوزاعى والشافعي وأبو ثور ، وعن مالك كذلك ، ويدل على جواز المن والفداء قوله تعالى : الله فإما مناً بعد وإما صلى الله فداء (٢) وأن النبي عله من على ثمامة ثال، وقال في أسارى بن بدر : « لو كان المطعم بن عدى حياً ثم كلمني في هؤلاء النتني لتركتهم له » رواه البخارى)، وفادى أسارى بدر )، وفادى صاحب العضباء برجلين. وأما القتل فإن النبي عل الله قتل رجال بني قريظة)، ولأن كل خصلة من هذه الخصال قد تكون أصلح في بعض الأسرى ، فإن منهم له قوة ونكاية فى المسلمين وبقاؤه ضرر عليهم فقتله أصلح ، ومنهم الضعيف الذي له مال كثير ففداؤه أصلح ، ومنهم حسن الرأى في المسلمين يرجى إسلامه بالمن عليه أو معونته للمسلمين بتخليص أسراهم والدفع عنهم فالمن عليه أصلح ، ومنهم من ينتفع بخدمته ويؤمن شره فاسترقاقه أصلح .
من
(۱) سوة الممتجنة :
(۲) سورة محمد : ٤
۱۰
(۳) خبره في البخارى مع الفتح / ۸۷ ومواضع أخر ومسلم ٣ / ١٣٨٦
(٤) البخارى مع الفتح ٦ / ٢٤٣ و ٧ / ٣٢٣
(٥) انظر صحيح مسلم ٣ / ١٣٨٥
(٦) انظر في هذا صحيح مسلم ٣ / ١٢٦٢
-
١٢٦٣
(۷) انظر فى هذا البخاري مع الفتح ١٦٥/٦ و ١٢٣/٧ ، ٤١١ و ٤٩/١١ ومسلم ١٣٨٩/٣
٣٦٧
-
الجزء 2 — ص ٣٦٧