المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٩٣٢

وعن مالك لا يجوز المن بغير عوض ، لأنه لا مصلحة فيه وإنما يجوز للإمام فعل ما فيه المصلحة . وتُعقب بما تقدم . وقال أصحاب الرأى : إن شاء ضرب أعناقهم وإن شاء استرقهم لا غير ، ولا يجوز من وفداء ، لأن الله تعالى قال : فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) بعد قوله : فإما منا بعد وإما فداء له وأجيب بأن قوله : فاقتلوا المشركين عام لا ينسخ به الخاص بل ينزل على ما عدا المخصوص ، ولهذا لم يحرموا استرقاقه . . الثالث : الرجال من عبدة الأوثان وغيرهم ممن لا يقر بالجزية فيتخير الإمام فيهم بين ثلاثة أشياء ، القتل أو المن أو المفاداة ، ولا يجوز إستراقاقهم . وعن أحمد جواز استرقاقهم . وقال أبو حنيفة : يجوز في . العجم دون العرب بناء على قوله فى أخذ الجزية منهم ، وتُعقب بأنه كافر لا يقر بالجزية فلم يقر بالاسترقاق كالمرتد ، وقد ذكر الدليل عليه". إذا ثبت هذا فإن هذا تخيير مصلحة واجتهاد لا تخيير شهوة فمتى رأى المصلحة في خصلة من هذه الخصال تعينت عليه ولم يجز العدول عنها ، ومتى تردد فالقتل أولى ومن صار رقيقاً بضرب الرق عليه أو فودى بمال فهو كسائر الغنيمة يخمس ثم يقسم أربعة أخماسه بين الغانمين . قال الموفق : لا نعلم في هذا خلافاً ، فإن النبي عل الله قسم فداء أسارى بدر بين الغانمين ، ولأنه مال غنمه المسلمون فأشبه الخيل والسلاح (۱) سورة التوبة : ٥ (۲) أى على أبي حنيفة وذلك في «أقسام الكفار » ٣٦٨
الجزء 2 — ص ٣٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.