وعن مالك لا يجوز المن بغير عوض ، لأنه لا مصلحة فيه وإنما يجوز للإمام فعل ما فيه المصلحة . وتُعقب بما تقدم .
وقال أصحاب الرأى : إن شاء ضرب أعناقهم وإن شاء استرقهم لا غير ، ولا يجوز من وفداء ، لأن الله تعالى قال : فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) بعد قوله : فإما منا بعد وإما فداء له
وأجيب بأن قوله : فاقتلوا المشركين عام
لا
ينسخ به
الخاص بل ينزل على ما عدا المخصوص ، ولهذا لم يحرموا استرقاقه . . الثالث : الرجال من عبدة الأوثان وغيرهم ممن لا يقر بالجزية فيتخير الإمام فيهم بين ثلاثة أشياء ، القتل أو المن أو المفاداة ، ولا يجوز إستراقاقهم . وعن أحمد جواز استرقاقهم . وقال أبو حنيفة : يجوز في . العجم دون العرب بناء على قوله فى أخذ الجزية منهم ، وتُعقب بأنه كافر لا يقر بالجزية فلم يقر بالاسترقاق كالمرتد ، وقد ذكر الدليل عليه".
إذا ثبت هذا فإن هذا تخيير مصلحة واجتهاد لا تخيير شهوة فمتى رأى المصلحة في خصلة من هذه الخصال تعينت عليه ولم يجز العدول عنها ، ومتى تردد فالقتل أولى
ومن صار رقيقاً بضرب الرق عليه أو فودى بمال فهو كسائر الغنيمة يخمس ثم يقسم أربعة أخماسه بين الغانمين . قال الموفق : لا نعلم في هذا خلافاً ، فإن النبي عل الله قسم فداء أسارى بدر بين الغانمين ، ولأنه مال غنمه المسلمون فأشبه الخيل والسلاح
(۱) سورة التوبة : ٥
(۲) أى على أبي حنيفة وذلك في «أقسام الكفار »
٣٦٨
الجزء 2 — ص ٣٦٨