مرات ، قلنا : تلك امرأة واحدة يأخذها لحاجته إليها ويجوز مثل ذلك للأمير عند حاجته ولا يرخص لسائر الرعية لئلا يفضي إلى ما ذكرنا .
من
أعطى شيئاً يستعين به في الغزو :
من أعطى شيئاً من المال يستعين به في الغزو لم يخل إما إن يعطى لغزوة بعينها أو فى الغزو مطلقاً ، فإن أعطى لغزوة بعينها فما فضل بعد الغزوة فهو له ، لأنه أعطاه على سبيل المعاونة والنفقة لا على سبيل الإجارة فكان الفاضل له . وإن أعطاه شيئاً لينفقه في سبيل الله أو في منه فضل أنفقه في غزاة أخرى ، لأنه أعطاه الجميع
الغزو مطلقاً ففضل
منه
لينفقه فى جهة قربة فلزمه إنفاق الجميع فيها .
حكم الأسرى :
من أسر من أهل الحرب على ثلاثة أضرب :
أحمد
. أحدها : النساء والصبيان فلا يجوز قتلهم ويصيرون رقيقاً للمسلمين بنفس السبى ، لأن النبي الله نهى عن قتل النساء والصبيان عليه. . متفق عليه ) . وكان الله يسترقهم إذا سباهم . ومنع من فداء النساء بالمال ، لأن فى بقائهن تعريضاً لهن للإسلام لبقائهن عند يفادى بهن أسارى المسلمين ، لأن النبي النبي فادى
المسلمين ، وجوز
أن
(٢)، ولأن في ذلك استنقاذ
سلمة بن الأكوع،
بالمرأة التي أخذها من مسلم متحقق إسلامه . وأما الصبيان فقال أحمد : لا يفادى بهم . وذلك
لأن الصبي يصير
مسلماً بإسلام سابيه فلا يجوز رده إلى المشركين ،
(۱) البخارى مع الفتح ٦ / ١٤٨ ومسلم ٣ / ١٣٦٤ .
(۲) خبرها في صحيح مسلم ٣ / ١٣٧٥
-
. ١٣٧٦
٣٦٦
الجزء 2 — ص ٣٦٦