المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٩٣٠

مرات ، قلنا : تلك امرأة واحدة يأخذها لحاجته إليها ويجوز مثل ذلك للأمير عند حاجته ولا يرخص لسائر الرعية لئلا يفضي إلى ما ذكرنا . من أعطى شيئاً يستعين به في الغزو : من أعطى شيئاً من المال يستعين به في الغزو لم يخل إما إن يعطى لغزوة بعينها أو فى الغزو مطلقاً ، فإن أعطى لغزوة بعينها فما فضل بعد الغزوة فهو له ، لأنه أعطاه على سبيل المعاونة والنفقة لا على سبيل الإجارة فكان الفاضل له . وإن أعطاه شيئاً لينفقه في سبيل الله أو في منه فضل أنفقه في غزاة أخرى ، لأنه أعطاه الجميع الغزو مطلقاً ففضل منه لينفقه فى جهة قربة فلزمه إنفاق الجميع فيها . حكم الأسرى : من أسر من أهل الحرب على ثلاثة أضرب : أحمد . أحدها : النساء والصبيان فلا يجوز قتلهم ويصيرون رقيقاً للمسلمين بنفس السبى ، لأن النبي الله نهى عن قتل النساء والصبيان عليه. . متفق عليه ) . وكان الله يسترقهم إذا سباهم . ومنع من فداء النساء بالمال ، لأن فى بقائهن تعريضاً لهن للإسلام لبقائهن عند يفادى بهن أسارى المسلمين ، لأن النبي النبي فادى المسلمين ، وجوز أن (٢)، ولأن في ذلك استنقاذ سلمة بن الأكوع، بالمرأة التي أخذها من مسلم متحقق إسلامه . وأما الصبيان فقال أحمد : لا يفادى بهم . وذلك لأن الصبي يصير مسلماً بإسلام سابيه فلا يجوز رده إلى المشركين ، (۱) البخارى مع الفتح ٦ / ١٤٨ ومسلم ٣ / ١٣٦٤ . (۲) خبرها في صحيح مسلم ٣ / ١٣٧٥ - . ١٣٧٦ ٣٦٦
الجزء 2 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.