المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٩١٢

وزمن الذبح هو النهار دون الليل ، نص عليه أحمد ، وهو قول مالك ، لقوله تعالى : ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ) وروى عن النبي عله أنه أن يضحى ليلاً). نهی وحكى عن أحمد رواية أخرى أن الذبح يجوز ليلاً ، قال الموفق : وهو اختيار أصحابنا المتأخرين وقول الشافعي وإسحاق وأبى حنيفة وأصحابه ، لأن الليل زمن يصح فيه الرمى فأشبه النهار " يصنع وإذا فات وقت الذبح ذبح الواجب قضاء وصنع به ما بالمذبوح في وقته ، وبهذا قال الشافعى . وقال أبو حنيفة : يسلمها إلى الفقراء ولا يذبحها فإن ذبحها فرق لحمها وعليه أرش ما نقصها الذبح ، لأن الذبح قد سقط بفوات وقته . وتعقب بأن الذبح أحد مقصودى الأضحية فلا يسقط بفوات وقته كتفرقة اللحم . من ذبح قبل الوقت : عليه (٤). إذا ذبحها قبل وقتها – وكانت واجبة – لم يجزئه ولزمه البدل ، لقوله له : « من ذبح قبل أن يصلى فليذبح مكانها أخرى صلى الله ولأنها نسيكة واجبة ذبحها قبل وقتها فلزمه بدلها كالهدى إذا ذبحه قبل أن يكون بدلها مثلها أو خيراً منها ، لأن ذبحها قبل محلها محله ، ويجب (۱) سورة الحج ٢٨ (۲) من حديث ابن عباس قال في مجمع الزوائد ( ٢٣/٤ ) : رواه الطبراني وفيه سليمان بن أبي سلمة الجنايزى وهو متروك (۳) وفي كتاب الحج قال : وهو قول أكثر الفقهاء ، لأن هاتين الليلتين داخلتان في مدة الذبح فجاز الذبح فيهما كالأيام . (٤) تقدم قريباً في « وقت ذبح الأضحية : ٣٤٨
الجزء 2 — ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.