المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٩١١

الفجر الثاني ، لأنه من يوم النحر فكان وقتاً لها كسائر اليوم . وتعقب بأنها عبادة وقتها فى حق أهل الأمصار بعد إشراق الشمس فلا تتقدم وقتها في حق غيرهم كصلاة العيد ، وما ذكروه يبطل بأهل الأمصار وآخر الوقت آخر اليوم الثانى من أيام التشريق فتكون أيام النحر ثلاثة ، قال أحمد : أيام النحر ثلاثة عن غير واحد من أصحاب النبي . وهو قول مالك والثورى وأبى حنيفة ، لأن النبي لا نهى عن الأكل من النسك فوق ثلاث). وغير جائز أن يكون الذبح مشروعاً في وقت يحرم فيه الأكل)، ثم نسخ تحريم الأكل وبقى وقت الذبح بحاله ، ولأن اليوم الرابع لا يجب الرمى فيه فلم تجز التضحية فيه كالذى بعده . قال الموفق : ولأنه قول من سمينا من الصحابة ولا مخالف لهم إلا رواية عن على وقد روى عنه مثل مذهبنا . عالم وقال عطاء والحسن : آخره آخر أيام التشريق ، وهو مذهب الشافعي ، لما روى عن جبير بن مطعم أن النبي ع قال : « كل أيام التشريق ذبح ). صلى الله وأجيب بأن الحديث إنما هو ومنى كلها منحر» ليس فيه ذكر الأيام. (1) أخرجه البخارى مع الفتح ٢٤/١٠ ومسلم ١٥٦٠/٣ . (۲) لكن يرد على هذا الخلاف فى أول الثلاث هل هو يوم النحر أو اليوم الذي يضحى فيه ؟ وهل يحسب اليوم الذى يقع فيه النحر من الثلاث ؟ انظر في هذا الفتح ۲۸ ۲۷/۱۰ (۳) أخرجه أحمد ٨٢/٤ وابن حبان ( الإحسان ٦٢/٦ ) والدارقطني ٢٨٤/٤ والبيهقى ۲۳۹/۰ و ٢٩٥/۹ ، ٢٩٦ قال الحافظ في الفتح ( ۸/۱۰ ) : أخرجه أحمد لكن في سنده انقطاع ووصله الدارقطني ورجاله ثقات . وفى التلخيص ( ١٤٢/٤ ) : ذكر البيهقى الاختلاف في إسناده وقد تقدم في الحج أصله وهذا الزيادة ليست بمحفوظة والمحفوط «منى كلها منحر » يعنى البقعة ٣٤٧
الجزء 2 — ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.