!
لأنه
إتلاف لها . وهذا إذا كانت واجبة بنذر أو تعيين ، فإن كانت غير واجبة بواحد من الأمرين فهى شاة لحم ، ولا بدل عليه إلا أن يشاء ، فأفسده فلم يجب عليه بدله كما لو خرج بصدقة تطوع
قصد التطوع
فدفعها إلى غير مستحقها . والحديث يحمل على أحد أمرين إما الندب
وإما التخصيص بمن وجبت عليه بدليل ما ذكر
الأضحية :
السنة في ذبح
أن لا يستحب
يذبح الأضحية إلا مسلم ، لأنها قربة فلا يليها
غير أهل القربة ، وإن استناب ذمياً في ذبحها جاز مع الكراهة ، وهذا قول الشافعي وأبى ثور ، وحكى عن أحمد لا يجوز أن يذبحها إلا مسلم ، وهذا قول مالك . وتُعقب بأن من جاز له ذبح غير الأضحية جاز له ذبح الأضحية كالمسلم ويجوز أن يتولى الكافر ما كان قربة للمسلم كبناء المساجد . والمستحب أن يذبحها المسلم ليخرج من الخلاف وإن ذبحها كان أفضل لأن النبي علا الله ضحى بكبشين ذبحهما بيده، ولأن فعله قربة وفعل القربة أولى من استنابته فيها .
بیده
ويقول عند الذبح : باسم الله والله أكبر ، وقد ثبت أن النبى الله
(۲)
يقول ذلك وفي حديث أنس : ( وسمى وكبر . قال الموفق : ولا نعلم في استحباب هذا خلافاً ولا فى أن التسمية مجزئة . وإن زاد فقال : اللهم هذا منك ولك اللهم تقبل منى أو من فلان فحسن . وبه قال أكثر أهل العلم. وفي حديث عائشة عند مسلم ثم قال باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد . ثم ضحى
(۱، ۲) تقدم الحديث بتمامه أول « كتاب الأضاحي (۳) صحيح مسلم ١٥٥٧/٣ .
صلى الله
)
:
الجزء 2 — ص ٣٤٩