المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٩١٠

O وقت ذبح الأضحية : ظاهر كلام أحمد أن من شرط جواز التضحية في حق أهل المصر صلاة الإمام وخطبته ، وروى نحو هذا عن الحسن والأوزاعي ومالك وأبي حنيفة وإسحاق ، لما روى جندب أن النبي ع قال : « من ذبح قبل أن يصلى فليذبح مكانها أخرى ( متفق عليه)، وعن البراء قال : قال رسول الله : ( من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم ، وفي لفظ : « إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلى ثم نرجع فتنحر ، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء ) متفق عليه)، فظاهر هذا اعتبار نفس الصلاة . وظاهر كلام الخرقى أنه إذا مضى من نهار يوم العيد قدر تحل فيه الصلاة وقدر الصلاة والخطبتين تامتين في أخف ما يكون فقد دخل وقت الذبح، ولا يعتبر نفس الصلاة لا فرق في هذا بين أهل المصر وغيرهم وهذا مذهب الشافعي قال الموفق والصحيح إن شاء الله أن وقتها فى الموضع الذى يصلى فيه بعد الصلاة، لظاهر الخبر، والعمل بظاهره أولى. فأما غير أهل الأمصار والقرى فأول وقتها في حقهم قدر الصلاة والخطبة بعد حل الصلاة، لأنه لا صلاة في حقهم تعتبر فوجب الاعتبار بقدرها. وقال أبو حنيفة : أول وقتها في حق غير أهل الأمصار إذا طلع (۱) البخارى مع الفتح ٤٧٢/٢ و ٦٣٠/٩ و ٢٠/١٠ و ٥٥٠/١١ و ۳۷۹/۱۳ و مسلم ١٥ – ١٥٥٢۰۱/۳ · (۲) البخاری مع الفتح ٤٤٥/٢، ٤٤ ، ٤٥٣ ، ٤٥٦ ، ٤٦٥ ، ٤٧١ و ۳/۱۰ ، ۱۲ ، ۱۹ ، ۲۰ و ٥٥۰/۱۱ ومسلم ١٥٥٢/٣ - ١٥٥٤ . (۳) فى الفتح ( ۲۱/۱۰ ) : وقال أحمد وإسحاق : إذا فرغ الإمام من الصلاة جازت الأضحية وهو وجه للشافعية قوى من حيث الدليل وإن ضعفه بعضهم . ٣٤٦
الجزء 2 — ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.