لمسلم ، وله : « نحن نعطيه من عندنا ) .
وأما جواز الانتفاع بجلودها وجلالها فلا خلاف فيه ، لأنه جزء
منها فجاز للمضحى الانتفاع به كاللحم .
أحمد
إبدال الأضحية
يجوز أن يبدل الأضحية إذا أوجبها بخير منها ، هذا المنصوص عن ، وبه قال مالك وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن ، لما في حديث جابر
أن النبي لا أشرك علياً في هديه. وهذا نوع من الهبة أو بيع ، ولأنه عدل عن عين وجبت لحق الله تعالى إلى خير منها من جنسها كما لو وجبت عليه بنت لبون فأخرج حقة في الزكاة .
وأما بيعها فظاهر كلام الخرقى أنه لا يجوز ، لأنه جعلها الله تعالى فلم يجز بيعها كالوقف ، وإنما جاز إبدالها بجنسها لأنه لم يزل الحق فيها عن جنسها وإنما انتقل إلى خير منها فكأنه في المعنى ضم زيادة إليها . وقال القاضي : يجوز بيعها ويشترى خيراً منها ، وهو قول أبى حنيفة ، لما ذكر من إشراك على ، ولأنها عين جاز إبدالها فجاز بيعها
كما قبل إيجابها
وأجيب عن الحديث بأن الظاهر أن النبي عله لم يبعها وإنما شرك علياً فى ثوابها وأجرها ، ويحتمل أن ذلك كان قبل إيجابها . ولا يجوز إبدالها بدونها بلا خلاف ، لأنه تفويت جزء منها فلم
يجز كاتلافه . ولا يجوز بمثلها ، لعدم الفائدة
(۱) تقدم في وقت نحر الهدى ومكانه وما يفعل به » من الحج . (۲) حديث جابر الطويل في مسلم ٨٩٢/٢ .
٣٤٥
الجزء 2 — ص ٣٤٥