المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٩٠٨

وقال الشافعى فى قوله الآخر : يجعلها نصفين يأكل نصفاً ويتصدق بنصف ، لقوله تعالى : لقوله تعالى : لو فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ). وأجيب بأنه لم يبين فيها قدر المأكول منها والمتصدق به وقد نبه عليه في الآية الأخرى وفسره قول الصحابة المذكورين وقال أصحاب الرأى : ما كثر من الصدقة فهو أفضل ، لفعل النبى الله بهديه المائة بدنة . وأجيب بأن هذا في الهدى والهدى يكثر فلا يتمكن من قسمه . والأمر فى هذا واسع فلو تصدق بها كلها أو أكثرها جاز . وأن أكلها كلها إلا أُوقية تصدق بها جاز . وقال أصحاب الشافعي : يجوز أكلها كلها. وتُعقب بقوله : وأطعموا ك والأمر يقتضى الوجوب . ويجوز إدخار لحوم الأضاحى فوق ثلاث في قول عامة أهل العلم ، لقول النبي : كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث صلى الله (۲) فأمسكوا ما بدا لكم » رواه مسلم ، وروت عائشة أن النبي الله قال : ( إنما نهيتكم من أجل الدافة التى دفت فكلوا وادخروا وتصدقوا » رواه مسلم). ولا يجوز بيع شيء منها ، لا لحمها ولا جلدها ، واجبة كانت أو تطوعاً ، لأنها تعينت بالذبح ، لما روى على « أن نبی الله الله أمره أن يقوم على بدنه ، وأمره أن يقسم بدنه كلها ، لحومها وجلودها وجلالها في المساكين ولا يعطى فى جزارتها منها شيئاً » متفق عليه واللفظ (۱) سورة الحج ٢٨ (۲) صحیح مسلم ٦٧٢/٢ و ١٥٦٤/٣ حديث بريدة . (۳) صحيح مسلم ١٥٦١/٣ . — ٣٤٤
الجزء 2 — ص ٣٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.