المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٩٠٧

الشرعية ، لكنه يذبحها ويثاب على ما يتصدق به منها كما يثاب على الصدقة بما لا يصلح أن يكون هدياً . ولا يلزمه بدلها ، لأن الأضحية فى الأصل غير واجبة ولم يوجد منه ما يوجبها . وإن كانت الأضحية واجبة عليه مثل من نذر أضحية في ذمته أو أتلف أضحيته التى أوجبها لم تجزئه هذه عما في ذمته . حكم من أوجب أضحية ثم مات : إذا أو جب أضحية ثم مات لم يجز بيعها وإن كان على الميت دين لا وفاء له ، وبهذا قال أبو ثور ، ويشبه مذهب الشافعي ، لأنه تعين ذبحها فلم يصح بيعها في دينه كما لو كان حياً . وقال الأوزاعي : إن ترك ديناً لا وفاء له إلا منها بيعت فيه . وقال مالك : إن تشاجر الورثة فيها باعوها إذا ثبت هذا فإن ورثته يقومون مقامه في الأكل والصدقة والهدية ، لأنهم يقومون مقام مورثهم فيما له وعليه . ما يعمل في الأضحية • الاستحباب أن يأكل ثلث أضحيته ويهدى ثلثها ويتصدق بثلثها على المساكين ، وهذا قول إسحاق وأحد قولى الشافعي ، قال الموفق : لأنه قول ابن مسعود وابن عمر ولم نعرف لهما مخالفاً في الصحابة فكان إجماعاً . ولأن الله قال : لو فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ) والقانع : السائل . والمعتر : الذى يعتريك ، أى يتعرض لك لتطعمه ولا يسأل ، فذكر ثلاثة أصناف فينبغي أن يقسم بينهم أثلاثاً (۱) سورة الحج ٣٦ ٣٤٣
الجزء 2 — ص ٣٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.