المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٩٠٦

للمضحي الانتفاع به كالولد . وأجيب بأن الولد يمكن إيصاله إلى محله أما اللبن فإن حلبه وتركه فسد وإن لم يحلبه تعقد الضرع وأضر بها فافترقا ، وجوز له شربه وإن تصدق به كان أفضل . فإن قيل : فصوفها وشعرها ووبرها إذا جزه تصدق به و لم ينتفع به فلم أجزتم له الانتفاع باللبن ؟ قلنا : الفرق بينهما من وجهين : . أحدهما: أن لبنها يتولد من غذائها وعلفها وهو القائم به فجاز صرفه إليه كالمرتهن إذا علف الرهن كان له أن يحلب ويركب وليس له أن يأخذ الصوف والشعر الثاني : أن الصوف والشعر ينتفع به على الدوام فجرى مجرى جلدها ، واللبن يشرب شيئاً فشيئاً فجرى مجرى منافعها وركوبها ، ولأن اللبن يتجدد كل يوم والصوف والشعر عين موجودة دائمة في جميع الحول . إيجاب الأضحية الذي تجب به الأضحية وتتعين به هو القول دون النية ، وهذا ، قال مالك وأبو حنيفة : إذا اشترها بنية الأضحية منصوص الشافعي صارت أضحية . وتُعقب بأن الأضحية إزالة ملك على وجه القربة فلا توثر فيه النية المقارنة للشراء كالعتق والوقف . فأما إذا قال : هذه أضحية صارت واجبة كما يعتق العبد بقول سيده : هذا حر حكم من أوجب أضحية ناقصة : إذا كانت ناقصة نقصاً يمنع الإجزاء فأوجبها وجب عليه ذبحها ، لأن إيجابها كالنذر لذبحها فيلزمه الوفاء به ، ولا تجزئه عن الأضحية ٣٤٢ —
الجزء 2 — ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.