المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٨٩

في التطهير وعن أحمد رواية أخرى : لا يجزىء أقل من ثلاثة أحجار ، وهو قول ابن المنذر لقوله عليه السلام : ( لا يستنجى أحدكم بدون ثلاثة أحجار ) ولأنه استجمر بحجر تنجس فلا يجوز الاستجمار به » ثانياً ورد هذا بأن الحديث يقتضى ثلاث مسحات بحجر دون عين الأحجار كما يقال : ضربته ثلاثة أسواط : أى ثلاث ضربات بسوط ، وذلك لأن معناه معقول ومراده معلوم ، والمعنى من ثلاثة حاصل من ثلاث شعب او من مسحه ذكره فى صخرة عظيمة بثلاث مواضع منها أو فى حائط ، فلا معنى للجمود على اللفظ مع ما يساويه من كل وجه ، وقولهم : تنجس ، جوابه إنما تنجس ما أصاب النجاسة ، والاستجمار حاصل بغيره أشبه ما لو تنجس جانبه بغير الاستجمار . ما تجاوز المخرج أما إذا تجاوز الخارج المحل بما لم تجر العادة به ، مثل أن 2 ينتشر على الصفحتين أو يمتد فى الحشفة ، ففى مثل هذه الحال لا يجزىء إلا الماء ، وبهذا قال الشافعى وإسحاق وابن المنذر ، لأن الاستجمار في المحل المعتاد رخصة لأجل المشقة في غسله لتكرر النجاسة فيه فما لا تتكرر النجاسة فيه لا يجزىء فيه إلا الغسل كساقه وفخذه . وإن شك فى انتشار الخارج إلى ما يوجب الغسل لم يجب ، لأن الأصل عدمه والمستحب الغسل احتياطاً حكم محل الاستجمار بعد الإنقاء : ظاهر كلام الإمام أحمد أن محل الاستجمار بعد الإنقاء طاهر ، لقوله في الروث والعظم : « إنهما لا يطهران » فمفهومه أن غيرهما -
الجزء 1 — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.