يطهر ، ولأن الصحابة رضى الله
عنهم
كان الغالب عليهم الاستجمار ،
وبلادهم حارة والظاهر أنهم لا يسلمون من العرق ، فلم ينقل عنهم توقى
ذلك ولا الاحتراز منه ، بل ولا ذكر لذلك أصلاً
وظاهر قول المتأخرين من الأصحاب أنه نجس ، وهو قول
الشافعي وأبي حنيفة ، فلو قعد المستجمر في ماء قليل نجسه ، ولو عرق
كان عرقه نجساً ، لأنه
2
للنجاسة فلم يطهر به محلها مسح
الاكتفاء بالماء وعدد الغسلات :
•
لأنه
لم
إذا استنجى بالماء أجزأه وحده ، ولم يحتج إلى التراب ، ينقل عن النبي أنه استعمل التراب مع الماء في الاستنجاء ولا
امر به
وأما عدد الغسلات فقد اختلف فيها عن أحمد ، ففي رواية : أقل
ما يجزئه سبع مرات ، وفي رواية : يجزىء ثلاث مرات ، وفي رواية : حد الاستنجاء بالماء أن ينقى ، وظاهر هذا أنه لا عدد فيه إنما الواجب الإنقاء ، وهذا أصح لأنه لم يصح عن النبي الله في ذلك عدد
ولا أمر به
ولابد من الإنقاء على الروايات كلها ، وهو أن تذهب زلوجة
النجاسة وآثارها .
*
۹۰
*
الجزء 1 — ص ٩٠