علف لدوابكم ، فقال رسول الله الله : « فلا تستنجوا بهما فإنهما
(1)
طعام إخوانكم ) رواه مسلم ، ولحديث « أَن
النبي
علي
نهی
ان
يستنجى بروث أو عظم وقال : إنهما لا تطهران (٢). وهذا نهى عام ،
والنهي يقتضى الفساد وعدم الإجزاء
·
وأما الطعام فتحريمه من طريق التنبيه ، لأن النبي الله علل النهي
عن الروث والعظم بكونهما زاد إخواننا من الجن فزادنا مع عظم حرمته
أولى
وأباح أبو حنيفة الاستنجاء بهما . وأباح مالك الاستنجاء بالطاهر منهما بناءً على أن النهى عن الاستنجاء بهما كالنهي عن الاستنجاء باليمين
فلا يمنع الإجزاء والجواب عن هذا أن الحديث نص على ( أنهما لا يطهران » ثم الفرق بين النهيين ، فالنهى هنا لمعنى فى شرط الفعل فمنع صحته ، واما النهي عن الاستنجاء باليمين فلمعنى في آلة الشرط فلم يمنع .
ولا يجوز الاستنجاء بما له حرمة كشيء كتب فيه فقه أو حديث رسول الله ، لما فيه من هتك الشريعة والاستخفاف بحرمتها ، فهو في الحرمة أعظم من الروث والعظم .
والحجر الكبير الذى له ثلاث شعب يقوم مقام ثلاثة أحجار ، وبهذا قال الشافعي وإسحاق وأبو ثور ، لأنه استجمر ثلاثاً منقية بما وجدت فيه شروط الاستجمار فأجزأه ، كما لو فصله ثلاثة صغاراً واستجمر بها إذ لا فرق بين الأصل والفرع إلا فصله ، ولا أثر لذلك
(۱) صحیح مسلم ۳۳۲/۱ .
(٢) أخرجه الدارقطني ٥٦/١ وقال إسناد صحيح .
(۲)
۸۸
الجزء 1 — ص ٨٨