المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٨٨

علف لدوابكم ، فقال رسول الله الله : « فلا تستنجوا بهما فإنهما (1) طعام إخوانكم ) رواه مسلم ، ولحديث « أَن النبي علي نهی ان يستنجى بروث أو عظم وقال : إنهما لا تطهران (٢). وهذا نهى عام ، والنهي يقتضى الفساد وعدم الإجزاء · وأما الطعام فتحريمه من طريق التنبيه ، لأن النبي الله علل النهي عن الروث والعظم بكونهما زاد إخواننا من الجن فزادنا مع عظم حرمته أولى وأباح أبو حنيفة الاستنجاء بهما . وأباح مالك الاستنجاء بالطاهر منهما بناءً على أن النهى عن الاستنجاء بهما كالنهي عن الاستنجاء باليمين فلا يمنع الإجزاء والجواب عن هذا أن الحديث نص على ( أنهما لا يطهران » ثم الفرق بين النهيين ، فالنهى هنا لمعنى فى شرط الفعل فمنع صحته ، واما النهي عن الاستنجاء باليمين فلمعنى في آلة الشرط فلم يمنع . ولا يجوز الاستنجاء بما له حرمة كشيء كتب فيه فقه أو حديث رسول الله ، لما فيه من هتك الشريعة والاستخفاف بحرمتها ، فهو في الحرمة أعظم من الروث والعظم . والحجر الكبير الذى له ثلاث شعب يقوم مقام ثلاثة أحجار ، وبهذا قال الشافعي وإسحاق وأبو ثور ، لأنه استجمر ثلاثاً منقية بما وجدت فيه شروط الاستجمار فأجزأه ، كما لو فصله ثلاثة صغاراً واستجمر بها إذ لا فرق بين الأصل والفرع إلا فصله ، ولا أثر لذلك (۱) صحیح مسلم ۳۳۲/۱ . (٢) أخرجه الدارقطني ٥٦/١ وقال إسناد صحيح . (۲) ۸۸
الجزء 1 — ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.