المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٨٨٩

بخلاف الحج ويلزمه القضاء من قابل سواء كان الفائت واجباً أو تطوعاً ، وهو قول مالك والشافعى وأصحاب الرأى ، ووجه ذلك إجماع الصحابة ، ولأن الحج يلزم بالشروع فيه فيصير كالمنذور بخلاف سائر التطوعات . أحمد لا قضاء عليه ، بل إن كانت فرضاً فعلها بالوجوب السابق ، لأن النبي عل الله لما سئل عن الحج أفى كل عام ؟ قال : « الحج مرة .. ولو أوجبنا القضاء كان أكثر من مرة ، ولأنه معذور في ترك إتمام حجه فلم يلزمه القضاء كالمحصر . وعن وأجيب عن الحديث بأنه أراد الواجب بأصل الشرع وهذه إنما تجب بإيجابه لها بالشروع فيها فهى كالمنذورة ، وأما المحصر فإنه غير منسوب إلى التفريط بخلاف من فاته الحج . وإذا قضى أجزأه القضاء عن الواجبة ، قال الموفق : لا نعلم في هذا خلافاً . ويلزم من . ويلزم من فاته الحج الهدى فى أصح الروايتين ، قال الموفق : وهو قول من سمينا من الصحابة والفقهاء إلا أصحاب الرأى فإنهم قالوا : لا هدى عليه ، وهى الرواية الثانية عن أحمد ، لأنه لو كان الفوات سبباً لوجوب الهدى للزم المحصر هديان للفوات والإحصار . وتعقب بإجماع الصحابة ، ولأنه حل من إحرامه قبل إتمامه فلزمه هدى كالمحصر ، والمحصر لم يفت حجه فإنه يحل قبل فواته (۱) من حديث ابن عباس أخرجه أحمد ١ / ٢٥٥ ، ٢٩١ ، ٣٥٢ ، ٣٧١ وأبو داود ٢ / ٣٤٤ والنسائى ٥ / ۱۱۱ وابن ماجه ۲ / ٩٦٣ والدارمی ۲ / ۲۹ والدارقطني ۲ / ٢٧٩ والحاكم ١ / ٤٤١ ، ٤٧٠ وقال : هذا إسناد صحيح ووافقه الذهبي ونحوه عن أنس أخرجه ابن ماجه ٢ / ٩٦٣ قال في مصباح الزجاجة ( ٣ / ٤ ) : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. ومعناه في مسلم عن أبى هريرة، صحيح مسلم٢ / ۹۷۵ ٣٢٥
الجزء 2 — ص ٣٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.