المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٨٨٨

يصنع ومن فاته الحج يتحلل بطواف وسعى وحلاق ، هذا الصحيح من المذهب، وهو قول مالك والثورى والشافعى وأصحاب الرأى، فعن عمر أنه أمر أبا أيوب أن يصنع كما ، قال : المعتمر عندما فاته الحج ثم قد حللت فإذا أدركك الحج قابلاً فاحجج وأهد ما تيسر من الهدى وقال هبار بن الأسود : أخطأنا العدة . فقال عمر : اذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك وانحروا هدياً إن كان معكم ، ثم احلقوا أو قصروا (1) + وارجعوا ، فإذا كان عام قابل فحجوا وأهدوا ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. ولأنه يجوز فسخ الحج إلى العمرة من غير فوات فمع الفوات أولى ، قال الموفق : ولنا قول من سمينا من الصحابة ولم نعرف لهم مخالفاً فكان إجماعاً . إذا ثبت هذا فإنه يجعل إحرامه بعمرة ، نص عليه أحمد ، وهو قول أصحاب الرأى . وقال ابن حامد : لا يصير إحرامه بعمرة بل يتحلل بطواف وسعى وحلق ، وهو مذهب مالك والشافعي ، لأن إحرامه انعقد بأحد النسكين فلم ينقلب إلى الآخر كما لو أحرم بالعمرة . ويحتمل أن من قال : يجعل إحرامه عمرة أراد به يفعل ما يفعل المعتمر ، وهو الطواف والسعى ولا يكون بين القولين خلاف، ويحتمل أن يصير إحرام الحج إحراماً بعمرة بحيث يجزئه عن عمرة الإسلام إن لم يكن اعتمر . ولأن قلب الحج إلى العمرة يجوز من غير سبب على ما تقرر في فسخ الحج) فمع الحاجة أولى ، ويخرج على هذا قلب العمرة إلى الحج فإنه لا يجوز، ولأن العمرة لا يفوت وقتها فلا حاجة إلى إنقلاب إحرامها (1) أخرجهما مالك ۱ / ۳۸۳ ومن طريقه الشافعي ( ترتيب مسنده ١ / ٣٨٤ ) والبيهقى ٥ / ١٧٤ قال في الإرواء ( ٤ / ٢٦٠٦ ٤ ٣٤٤ ) : وهذا سند صحيح . (۲) تقدم فى » المفرد والقارن يفسخ ويجعلها عمرة ) . ٣٢٤
الجزء 2 — ص ٣٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.