المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٨٩٠

ويخرج الهدى فى سنة القضاء إن قلنا بوجوب القضاء وإلا أخر في عامه . والهدى ما استيسر مثل هدى المتعة جه والعبد لا يلزمه هدى ، لأنه لا مال له ، ولا يجزئه إلا الصيام ، وهذا قول الثورى والشافعى وأصحاب الرأي ، ذكره ابن المنذر عنهم في الصيد . وعلى قياس هذا كل دم لزمه فى الإحرام لا يجزئه عنه إلا الصيام . قال الموفق : والأولى أن يكون الواجب من الصوم عشرة أيام كصوم المتعة كما جاء في حديث عمر من أحكام الهدى والفدية : (1) الواجب من الهدى قسمان: أحدهما وجب بالنذر في ذمته ، والثاني وجب بغيره كدم التمتع والقران والدماء الواجبة بترك واجب أو فعل محظور ، وجميع ذلك ضربان : . أحدهما : أن يسوقه ينوى به الواجب الذي عليه من غير أن يعينه بالقول فهذا لا يزول ملكه عنه إلا بذبحه ودفعه إلى أهله ، وإن عطب تلفّ من ماله وعليه الهدى الذي كان واجباً الضرب الثانى : أن يعين الواجب عليه بالقول فيتعين الوجوب فيه من غير أن تبرأ الذمة منه ، فلو عطب أو ضل أو نحو ذلك لم يجزه وعاد الوجوب إلى ذمته ، قال الموفق : وهذا كله لا نعلم فيه مخالفاً وإذا عطب هذا المعين أو تعيب لم يجزه ورجع هذا الهدي إلى (۱) يعنى فى قوله لهبار : ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع ) . وتقدم قريباً . - ٣٢٦ -
الجزء 2 — ص ٣٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.