على غيره ، لأن جزاءه مقدر به ويختلف بصغره وكبره ، ولو أتلف
صيدين معاً وجب جزاؤهما فكذلك إذا تفرقا بخلاف غيره من المحظورات
إذا اشترك جماعة في قتل صيد :
يروى عن أحمد في هذه المسألة ثلاث روايات :
. إحداهن : أن الواجب جزاء واحد ، وهو الصحيح ، وبه
.
قال الشافعي وإسحاق ، لقوله تعالى : فجزاء مثل ما قتل من النعم الله والجماعة قد قتلوا صيداً فلزمهم مثله .
. الثانية : على كل واحد جزاء ، وبه قال مالك والثورى وأبو حنيفة ، لأنها كفارة قتل يدخلها الصوم أشبهت كفارة قتل الآدمى . وأجيب بأن الزائد خارج عن المثل فلا يجب ، ومتى ثبت إتحاد الجزاء في الهدى وجب إتحاده في الصيام ، لأن الله تعالى قال : ﴿ أو عدل ذلك صياماً والإتفاق حاصل أنه معدول بالقيمة فإيجاب الزائد على عدل القيمة خلاف النص ، ولأنه جراء عن مقتول يختلف بإختلافه فكان واحداً كالدية أو كما لو كان القاتل واحداً .
• الثالثة : إن كان صوماً صام كل واحد صوماً تاماً ، وإن كان غير ذلك فجزاء واحد ، وإن كان أحدهما يهدى والآخر يصوم فعلى المهدى بحصته وعلى الآخر صوم تام ، هو بديل بدليل عطف الكفارة عليه ، والصوم كفارة .
فوات الحج :
لأن الجزاء ليس بكفارة وإنما
من لم يدرك الوقوف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فاته
الحج ، قال الموفق : لا نعلم فيه خلافاً
۳۲۳
-
الجزء 2 — ص ٣٢٣