المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٨٧

الاستطابة فقال : بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع " ، فلولا أنه أراد الحجر وما فى معناه لم يستثن منها الرجيع لأنه لا يحتاج إلى ذكره ، ولم يكن لتخصيص الرجيع بالذكر معنى ولأنه متى ورد النص بشيء لمعنى معقول وجب تعديته إلى ما وجد فيه المعنى ، والمعنى هنا إزالة النجاسة ، وهذا يحصل بغير الأحجار كحصوله بها . وفى رواية أخرى لا يجزىء إلا الأحجار وهو مذهب داود ، ، الأمر بالأحجار والأمر يقتضى الوجوب ، ولأنه موضع رخصة ورد الشرع فيها بآلة مخصوصة فوجب الاقتصار عليها كالتراب في التيمم ، وما تقدم في الاستدلال للقول الأول يرد هذا ، أما التيمم فغير معقول المعنى فلا يصح هذا الاستدلال . ولابد أن يكون ما يستجمر به منقياً ، لأن الإنقاء مشترط في فأما الزلج كالزجاج وشبهه مما لا ينقى فلا يجزىء لأنه الاستجمار لا يحصل به المقصود الروث والعظام والطعام : لا يجوز الاستجمار بالروث ولا العظام ، ولا يجزىء في قول أكثر ، أهل العلم ، وهو قول الثورى والشافعى وإسحاق ، للنهى المتقدم والحديث « أتانى داعى الجن .. وفيه : وسألوه الزاد فقال : لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحماً وكل بعرة (1) أخرجه أحمد ۲۱۳/٥ ، ۲۱٤ ، ۲۱۰ وأبو داود ٣٧/١ وابن ماجه ١١٤/١ والدارمي ۱۷۲/۱ ويشهد له حديث سلمان المتقدم عند مسلم وانظر التلخيص ۸۷ .1.1/1
الجزء 1 — ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.