فإذا كان ساهياً فلم يقصده ويمكن تلافيه بإزالته
ومتى ذكر الناسي فعليه غسل الطيب وخلع اللباس في الحال ،
فإن أخر ذلك عن زمن الإمكان فعليه الفدية . وحكم الجاهل إذا علم
حكم الناسي إذا ذكر
جزاء الصيد :
•
أجمع أهل العلم على وجوب الجزاء على المحرم بقتل الصيد في الجملة ، قال الموفق : ولا نعلم أحداً خالف في الجزاء في قتل الصيد متعمداً إلا الحسن ومجاهداً قالا : إذا قتله متعمداً ذاكراً لإحرامه لا جزاء عليه وإن كان مخطئاً أو ناسياً لإحرامه فعليه الجزاء ، وهذا خلاف النص الله تعالى قال : ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من
فإن
النعم . والذاكر لإحرامه متعمد
}:
وقتل الصيد نوعان : مباح ومحرم ، فالمحرم قتله ابتداء من غير
قتله ففيه الجزاء . والمباح ثلاثة أنواع يبيع
أحدها : أن يضطر إلى أكله فيباح له ذلك ، قال الموفق :
لأنه
بغير خلاف نعلمه . ومتى قتله ضمنه سواء وجد غيره أو لم يجد ، لعموم الآية . وقال الأوزاعي : لا يضمنه ، مباح أشبه صيد البحر ، وتعقب بمن حلق شعره لأذى برأسه يباح له وتلزمه الفدية .
. النوع الثانى : إذا صال عليه صيد فلم يقدر على دفعه إلا بقتله فله قتله ولا ضمان عليه ، وبهذا قال الشافعي ، لأنه قتله لدفع شره فلم يضمنه كالآدمى الصائل ، ولأنه التحق بالمؤذيات طبعاً . وقال
(۱) سورة المائدة : ٩٥
-
٣١٤
الجزء 2 — ص ٣١٤