المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٨٧٨

فإذا كان ساهياً فلم يقصده ويمكن تلافيه بإزالته ومتى ذكر الناسي فعليه غسل الطيب وخلع اللباس في الحال ، فإن أخر ذلك عن زمن الإمكان فعليه الفدية . وحكم الجاهل إذا علم حكم الناسي إذا ذكر جزاء الصيد : • أجمع أهل العلم على وجوب الجزاء على المحرم بقتل الصيد في الجملة ، قال الموفق : ولا نعلم أحداً خالف في الجزاء في قتل الصيد متعمداً إلا الحسن ومجاهداً قالا : إذا قتله متعمداً ذاكراً لإحرامه لا جزاء عليه وإن كان مخطئاً أو ناسياً لإحرامه فعليه الجزاء ، وهذا خلاف النص الله تعالى قال : ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من فإن النعم . والذاكر لإحرامه متعمد }: وقتل الصيد نوعان : مباح ومحرم ، فالمحرم قتله ابتداء من غير قتله ففيه الجزاء . والمباح ثلاثة أنواع يبيع أحدها : أن يضطر إلى أكله فيباح له ذلك ، قال الموفق : لأنه بغير خلاف نعلمه . ومتى قتله ضمنه سواء وجد غيره أو لم يجد ، لعموم الآية . وقال الأوزاعي : لا يضمنه ، مباح أشبه صيد البحر ، وتعقب بمن حلق شعره لأذى برأسه يباح له وتلزمه الفدية . . النوع الثانى : إذا صال عليه صيد فلم يقدر على دفعه إلا بقتله فله قتله ولا ضمان عليه ، وبهذا قال الشافعي ، لأنه قتله لدفع شره فلم يضمنه كالآدمى الصائل ، ولأنه التحق بالمؤذيات طبعاً . وقال (۱) سورة المائدة : ٩٥ - ٣١٤
الجزء 2 — ص ٣١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.