المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٨٧٧

لبساً معتاداً وأجيب بأن ما ذكروه غير صحيح، فإن الناس يختلفون في اللبس في العادة ، ولأن ما ذكروه تقدير والتقديرات بابها التوقيف ، وتقديرهم بعضو ويوم وليلة تحكم محض . ويلزمه غسل الطيب وخلع اللباس ، لأنه فعل محظوراً فيلزمه إزالته وقطع استدامته كسائر المحظورات والمشهور فى المذهب أن المتطيب أو اللابس ناسياً أو جاهلاً لا فدية عليه ، وهو مذهب عطاء وإسحاق وابن المنذر ، لما روى يعلى بن أمية أن رجلاً أتى النبي علا الله وهو بالجعرانة فقال : « يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب ؟... فقال : اغسل الطيب الذى بك ثلاث مرات وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك كما تصنع فى حجتك ) وفي لفظ : « وعليه جبة وعليه أثر الخلوق أو قال وفيه : اخلع عنك الجبة واغسل أثر الخلوق عنك وانق مسألته عما يصنع ، صفرة الصفرة » متفق عليه، فلم يأمره بالفدية مع وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز إجماعاً دل على أنه عذره لجهله ، والجاهل والناسي واحد وعن أحمد رواية أخرى أن عليه الفدية في كل حال ، وهو مذهب مالك والليث وأبى حنيفة ، لأنه هتك حرمة الإحرام فاستوى عمده وسهوه كحلق الشعر وتقليم الأظفار . وأجيب بأن الحلق ونحوه إتلاف لا يمكن تلافيه ، وهنا ترفه (1) البخارى مع الفتح ۳ / ۳۹۳ ، ٦١٤ ومواضع أخر ومسلم ٢ / ٨٣٦ - ٨٣٨ .
الجزء 2 — ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.