المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٨٧٩

أبو حنيفة : عليه الجزاء ، لأنه قتله لحاجة نفسه أشبه قتله الحاجة أكله وتعقب بما تقدم . . النوع الثالث : إذا خلص صيداً من سبع ع أو شبكة ونحوه فتلف بذلك فلا ضمان عليه ، لأن فعل أبيح لحاجة الحيوان فلم يضمن ما تلف به . وقيل : عليه الضمان ، لعموم الآية ولا فرق بين الخطأ والعمد في قتل الصيد في وجوب الجزاء على إحدى الروايتين، وبه قال مالك والثورى والشافعي وأصحاب الرأى، ووجه ذلك قول جابر: جعل رسول الله هلال في الضبع يصيبه المحرم كبشاً وجعله من الصيد ). ولم يفرق ، ولأنه ضمان إتلاف فاستوى عمده وخطؤه كمال الآدمى . والرواية الثانية : لا كفارة فى الخطأ ، وهو قول ابن عباس وسعيد بن جبير وطاوس وابن المنذر وداود ، لأن الله تعالى قال : ومن قتله منكم متعمداً فدليل خطابه أنه لا جزاء على المخطيء، لأن الأصل براءة ذمته فلا يشغلها إلا بدليل والجزاء لا يجب إلا بقتل الصيد ، والصيد ما ثلاثة أشياء جمع ، (1) أخرجه أبو داود ٤ / ۱٥٨ - ۱۵۹ وابن ماجه ۲ / ۱۰۳۱ واللفظ له والدارمي / ٧٤ والطحاوى فى مشكل الآثار ٤ / ۳۷۱ - ۳۷۲ وابن الجاورد ص ١٥٥ وابن خزيمة ٤ / ١٨٢ ۱۸۳ وابن حبان ( الإحسان ٦ / ١١٠ والدارقطني ٢ / ٢٤٦ والحاكم ١ / ٤٥٢ . ٤٥٣ والبيهقى ٥ / ١٨٣ بعضهم من طريقين - ٢٤٥ قال الحاكم . أحدهما عن : صحيح على شرط الشيخين وسكت عليه الذهبي . قال في الإرواء ( ٤ / ٢٤٢ ) : وإنما هو على شرط مسلم وحده . وقال الحاكم عن الثاني : حديث صحيح ووافقه الذهبي . قال فى الإرواء ( ٤ / ۲٤٣ ) : وهو صحيح الإسناد كما قال الحاكم .
الجزء 2 — ص ٣١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.