أبو حنيفة : عليه الجزاء ، لأنه قتله لحاجة نفسه أشبه قتله الحاجة أكله
وتعقب بما تقدم .
. النوع الثالث : إذا خلص صيداً من سبع ع أو شبكة ونحوه فتلف بذلك فلا ضمان عليه ، لأن فعل أبيح لحاجة الحيوان فلم يضمن
ما تلف به . وقيل : عليه الضمان ، لعموم الآية
ولا فرق بين الخطأ والعمد في قتل الصيد في وجوب الجزاء على
إحدى الروايتين، وبه قال مالك والثورى والشافعي وأصحاب الرأى، ووجه ذلك قول جابر: جعل رسول الله هلال في الضبع يصيبه المحرم كبشاً وجعله من الصيد ). ولم يفرق ، ولأنه ضمان إتلاف فاستوى عمده وخطؤه كمال الآدمى
. والرواية الثانية : لا كفارة فى الخطأ ، وهو قول ابن عباس وسعيد بن جبير وطاوس وابن المنذر وداود ، لأن الله تعالى قال : ومن قتله منكم متعمداً فدليل خطابه أنه لا جزاء على المخطيء، لأن الأصل براءة ذمته فلا يشغلها إلا بدليل
والجزاء لا يجب إلا بقتل الصيد ، والصيد ما ثلاثة أشياء
جمع
،
(1) أخرجه أبو داود ٤ / ۱٥٨ - ۱۵۹ وابن ماجه ۲ / ۱۰۳۱ واللفظ له والدارمي / ٧٤ والطحاوى فى مشكل الآثار ٤ / ۳۷۱ - ۳۷۲ وابن الجاورد ص ١٥٥ وابن خزيمة ٤ / ١٨٢ ۱۸۳ وابن حبان ( الإحسان ٦ / ١١٠ والدارقطني ٢ / ٢٤٦ والحاكم ١ / ٤٥٢ . ٤٥٣ والبيهقى ٥ / ١٨٣ بعضهم من طريقين
-
٢٤٥
قال الحاكم . أحدهما عن
: صحيح على شرط الشيخين وسكت عليه الذهبي . قال في الإرواء ( ٤ / ٢٤٢ ) : وإنما هو على شرط مسلم وحده . وقال الحاكم عن الثاني : حديث صحيح ووافقه الذهبي . قال فى الإرواء ( ٤ / ۲٤٣ ) : وهو صحيح الإسناد كما قال الحاكم .
الجزء 2 — ص ٣١٥