المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٨٧٦

مع شعر كحلق الشعر ، وعدم النص فيه لا يمنع قياسه عليه كشعر البدن الرأس . والحكم فى فدية الأظفار كالحكم في فدية الشعر سواء ، على ما ذكر من التفصيل والإختلاف فيه ، وقول الشافعي وأبى ثور كذلك وقال أبو حنيفة : لا يجب الدم إلا بتقليم أظفار يد كاملة حتى لو قلم من كل يد أربعة لا يجب عليه الدم ، لأنه لم يستكمل منفعة اليد أشبه الظفر والظفرين وتُعقب بأنه قلم ما يقع عليه الجمع أشبه ما لو قلم خمساً من يد واحدة ، وما قالوه يبطل بما إذا حلق ربع رأسه فإنه لم يستوف منفعة العضو ويجب به الدم ، وقولهم يؤدى إلى أن يجب الدم في القليل دون الكثير إذا ثبت هذا فإنه يتخير من قلم ما يجب به الدم بين الأشياء الثلاثة كما قيل في الشعر. لأنه فدية التطيب ولبس المخيط : لا خلاف فى وجوب الفدية على المحرم إذا تطيب أو لبس عامداً ، ترفه بمحظور في إحرامه فلزمته الفدية كما لو ترفه بحلق شعره أو قلم ظفره . والواجب عليه أن يفديه بدم ، ويستوى في ذلك قليل الطيب وكثيره وقليل اللبس وكثيره ، وبذلك قال الشافعي ، لأنه معنى حصل به الإستمتاع بالمحظور فاعتبر مجرد الفعل كالوطء ، أو لأنه محظور فلا تتقدر فديته بالزمن كسائر المحظورات . وقال أبو حنيفة : لا يجب الدم إلا بتطييب عضو كامل ، وفى اللباس بلباس يوم وليلة ، ولا شيء فيما دون ذلك ، ، لأنه لم يلبس
الجزء 2 — ص ٣١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.