المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٨٧٥

وإن تفرق كالحدود وكفارات الأيمان ، ولأن الله تعالى أوجب في حلق الرأس فدية واحدة ولم يفرق بين ما وقع في دفعة أو دفعات ، والقول بأنه لا يتداخل غير صحيح فإنه إذا حلق رأسه لا يمكن إلا شيئاً بعد شيء. أحمد أنه إن كرره لأسباب فكفارات وإن كان لسبب واحد وعن فكفارة واحدة .. قال الموفق : وعن الشافعى كقولنا ، وعنه لا يتداخل . · وقال مالك : تتداخل كفارة الوطء دون غيره . وقال أبو حنيفة : إن كرره في مجلس واحد فكفارة واحدة ، وإن كان في مجالس فكفارات ، لأن حكم المجلس الواحد حكم الفعل الواحد بخلاف غيره . وتعقب كل ذلك بما تقدم في القول الأول. فأما جزاء الصيد فلا يتداخل ويجب فى كل صيد جزاؤه ، سواء وقع متفرقاً أو في حال واحدة ، وعن أحمد أنه يتداخل قياساً على سائر لأن الله تعالى قال : فجزاء مثل ما قتل من المحظورات ولا يصح ، النعم . ومثل الصيدين لا يكون مثل أحدهما ، ولأنه لو قتل صيدين دفعة واحدة وجب جزاؤهما فإذا تفرقا أولى أن يجب ، لأن حالة التفريق لا تنقص عن حالة الإجتماع كسائر المحظورات فدية تقليم الأظفار : أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره ، وعليه الفدية بأخذها في قول أكثرهم ، وهو قول مالك والشافعي وأبى ثور وأصحاب الرأى ، لأنه أزال ما منع إزالته لأجل الترفه فوجبت عليه الفدية (۱) سورة المائدة : ٩٥ ۳۱۱
الجزء 2 — ص ٣١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.