ويجزىء البر والشعير والزبيب في الفدية ، لأن كل موضع أجزأ
فيه التمر أجزأ فيه ذلك كالفطرة وكفارة اليمين . ولا يجزىء من
الأصناف أقل من ثلاثة آصع إلا البر ففيه روايتان :
هذه
إحداهما : يجزىء مد من بر لكل مسكين مكان نصف صاع
من غيره كما في كفارة اليمين
•
. الثانية : لا يجزىء إلا نصف صاع ، لأن الحكم ثبت فيه بطريق التنبيه أو القياس والفرع يماثل أصله ولا يخالفه ، وبهذا قال مالك والشافعي وعليه فيما قل من الشعر لكل شعرة مد من طعام ، وهذا قول الشافعي ، وعن أحمد في الشعرة درهم وفى الشعرتين در همان . وعنه في كل شعرة قبضة من طعام ، ونحوه عن مالك وأصحاب الرأى . وعن مالك فى من أزال شعراً يسيراً لا ضمان عليه . والأولى أن يجب الإطعام . ويجب مد ، لأنه أقل ما وجب بالشرع فدية فكان واجباً في
أقل الشعر
من كرر محظوراً :
إذا حلق ثم حلق فالواجب فدية واحدة ما لم يكفر عن الأول قبل فعل الثاني ، فإن كفر عن الأول ثم حلق ثانياً فعليه للثاني كفارة أيضاً ، وكذلك الحكم فيما إذا لبس ثم لبس أو تطيب ثم تطيب أو كرر من محظورات الإحرام التى لا يزيد الواجب فيها بزيادتها ولا يتقدر بقدرها ، فأما ما يتقدر الواجب بقدره وهو اتلاف الصيد ففي كل واحد منها جزاؤه ، وسواء فعله مجتمعاً أو متفرقاً ولا تداخل فيه ، ففعل المحظورات متفرقاً كفعلها مجتمعة فى الفدية ما لم يكفر عن الأول قبل فعل الثاني ، لأن ما يتداخل إذا كان بعضه عقيب بعض يجب أن يتداخل
الجزء 2 — ص ٣١٠