والفدية هي
أحد الثلاثة المذكور فى الآية والخبر أيها شاء فعل ، لأنه أمر بها بلفظ التخيير . ولا فرق فى ذلك بين المعذور وغيره ، والعامد والمخطىء، وهو مذهب مالك والشافعي ، لأن الحكم ثبت في غير المعذور
بطريق التنبيه تبعاً له والتبع لا يخالف أصله .
وعن
أحمد أنه إذا حلق لغير عذر فعليه الدم من غير تخيير ، وهو
مذهب أبي حنيفة ، لأن الله تعالى خير بشرط العذر فإذا عدم الشرط وجب زوال التخيير . وتُعقب بما تقدم .
والقدر الذى يجب به الدم أربع شعرات فصاعداً ، وفيه رواية أخرى يجب في الثلاث ما فى حلق الرأس ، قال القاضي : هو المذهب .
وهو قول الشافعي وأبى ثور ،
أن يتعلق به الدم كالربع
لأنه
يقع عليه اسم الجمع المطلق فجاز
وقال أبو حنيفة : لا يجب الدم بدون ربع الرأس ، لأن الربع يقوم
مقام الكل
وأجيب أن الإستدال بأن الربع يقع عليه اسم الكل غير صحيح
فإن ذلك لا يتقيد بالربع وإنما هو مجاز يتناول الكثير والقليل وقال مالك : إذا حلق من رأسه ما أماط به الأذى وجب الدم . وشعر الرأس وغيره سواء فى وجوب الفدية ، لأن شعر غير الرأس
يحصل بحلقه الترفه والتنظف فأشبه الرأس
والفدية الواجبة بحلق الشعر هى المذكورة في حديث كعب ، صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين أو نسك شاة ، وبهذا قال مالك
والشافعي وأصحاب الرأى .
―
الجزء 2 — ص ٣٠٩