المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٨٧٣

والفدية هي أحد الثلاثة المذكور فى الآية والخبر أيها شاء فعل ، لأنه أمر بها بلفظ التخيير . ولا فرق فى ذلك بين المعذور وغيره ، والعامد والمخطىء، وهو مذهب مالك والشافعي ، لأن الحكم ثبت في غير المعذور بطريق التنبيه تبعاً له والتبع لا يخالف أصله . وعن أحمد أنه إذا حلق لغير عذر فعليه الدم من غير تخيير ، وهو مذهب أبي حنيفة ، لأن الله تعالى خير بشرط العذر فإذا عدم الشرط وجب زوال التخيير . وتُعقب بما تقدم . والقدر الذى يجب به الدم أربع شعرات فصاعداً ، وفيه رواية أخرى يجب في الثلاث ما فى حلق الرأس ، قال القاضي : هو المذهب . وهو قول الشافعي وأبى ثور ، أن يتعلق به الدم كالربع لأنه يقع عليه اسم الجمع المطلق فجاز وقال أبو حنيفة : لا يجب الدم بدون ربع الرأس ، لأن الربع يقوم مقام الكل وأجيب أن الإستدال بأن الربع يقع عليه اسم الكل غير صحيح فإن ذلك لا يتقيد بالربع وإنما هو مجاز يتناول الكثير والقليل وقال مالك : إذا حلق من رأسه ما أماط به الأذى وجب الدم . وشعر الرأس وغيره سواء فى وجوب الفدية ، لأن شعر غير الرأس يحصل بحلقه الترفه والتنظف فأشبه الرأس والفدية الواجبة بحلق الشعر هى المذكورة في حديث كعب ، صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين أو نسك شاة ، وبهذا قال مالك والشافعي وأصحاب الرأى . ―
الجزء 2 — ص ٣٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.