المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٨٥٧

بإسقاطه عنها دليل على وجوبه على غيرها ، إذا لو كان ساقطاً لم يكن لتخصيصها معنى عن الكل وقال الشافعى فى قول له : لا يجب بتركه شيء، لأنه يسقط عن الحائض فلم يكن واجباً كطواف القدوم ، ولأنه كتحية البيت أشبه طواف القدوم . وتُعقب بما تقدم . وإذا ثبت وجوبه فإنه ليس بركن بغير خلاف ، ولذا سقط عن الحائض ولم يسقط طواف الزيارة . ويسمى طواف الوداع لأنه لتوديع البيت ، وطواف الصدر لأنه عند صدور الناس من مكة . ووقته بعد فراغ المرء من جميع أموره ليكون آخر عهده بالبيت . فإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج ففيه روايتان : إحداهما : يجزئه عن طواف الوداع، لأنه أمر أن يكون آخر عهده بالبيت وقد فعل، ولأن ما شرع لتحية المسجد أجزأ عنه الواجب من جنسه. وعنه لا يجزئه عن طواف الوداع ، لأنهما عبادتان واجبتان فلم )) تجزء إحداهما عن الأُخرى كالصلاتين الواجبتين فإن طاف للوداع ثم اشتغل بتجارة أو إقامة فعليه اعادته ، وبهذا صلى الله قال عطاء ومالك والثورى والشافعي وأبو ثور ، لقول الرسول. لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت » ، ولأنه إذا أقام بعده خرج عن أن يكون وداعاً فى العادة فلم يجزئه كما لو طاف قبل حل النفر وقال أصحاب الرأى : إذا طاف للوداع أو طاف تطوعاً بعد ما حل له النفر أجزأه عن طواف الوداع وإن أقام شهراً أو أكثر ، طاف بعد ما حل له النفر فلم يلزمه إعادته كما لو نفر عقيبه لأنه • ۲۹۳ ―
الجزء 2 — ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.