المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٨٥٦

والحكم فى رمى جمرة العقبة إذا أخرها كالحكم في رمى أيام التشريق . وإنما يلزمه الترتيب بنيته لأنها عبادات يجب الترتيب فيها مع فعلها في أيامها فوجب ترتيبها مجموعة كالصلاتين المجموعيتن وقال أبو حنيفة : إذا ترك حصاة أو حصاتين أو ثلاثاً إلى الغد رماها وعليه لكل حصاة نصف صاع ، وإن ترك أربعاً رماها وعليه دم. حتى طواف الوداع : ومن أتى مكة بعد ذلك لا يخلو إما أن يريد الإقامة بها أو الخروج منها ، فإن أقام بها فلا وداع عليه ، لأن الوداع من المفارق لا من الملازم ، سواء نوى الإقامة قبل النفر أو بعده ، وبهذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إن نوى الإقامة بعد أن حل له النفر لم يسقط عنه الطواف . ولا يصح ، لأنه غير مفارق فلا يلزمه وداع كمن نواها قبل حل النفر ، وإنما قال النبي عل : « لا ينفرن أحد يكون آخر عهده بالبيت ) رواه مسلم ، وهذا ليس بنافر . وأما الخارج من مكة فليس له أن يخرج حتى يودع البيت بطواف سبع ، وهو واجب من تركه لزمه دم ، وبهذا قال الثورى وإسحاق وأبو ثور ، لما روى ابن عباس قال : « أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض ( متفق عليه ، ولمسلم : ( كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله الله : لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت .. وليس فى سقوطه عن المعذور ما يجوز سقوطه لغيره كالصلاة تسقط عن الحائض وتجب على غيرها ، بل تخصيص الحائض (۱) صحيح مسلم ٩٦٣/٢ (۲) البخارى مع الفتح ٥٨٥/٣ ومسلم ٩٦٣/٢ . ۲۹۲
الجزء 2 — ص ٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.