المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٨٥٨

فأما إن قضى حاجة فى طريقه أو اشترى زاداً أو شيئاً لنفسه في طريقه لم يعده ، لأن ذلك ليس بإقامة تخرج طوافه عن أن يكون آخر عهده عليه أحمد بالبيت ، وبهذا قال مالك والشافعي ، قال الموفق : ولا نعلم مخالفاً لهما فإن خرج قبل الوداع رجع إن كان قريبا وإن بعد بعث بدم ، وهذا قول عطاء والثورى والشافعي وإسحاق وأبو ثور ، والقريب هو الذي بينه وبين مكة دون مسافة القصر، والبعيد من بلغ مسافة القصر ، نص ، وهو قول الشافعى . وكان عطاء يرى الطائف قريباً . وقال الثورى : حد ذلك الحرم فمن كان فى الحرم فهو قريب ومن خرج منه فهو بعيد . ووجه القول الأول أن من دون مسافة القصر في حكم الحاضر فى أنه لا يقصر ولا يفطر ، ولذلك عددناه من حاضري المسجد الحرام . ومن لم يمكنه الرجوع لعذر فهو كالبعيد ، ولو لم يرجع القريب الذي يمكنه الرجوع لم يكن عليه أكثر من دم . ولا فرق بين من تركه عمداً أو خطأ لعذر أو لغيره ، لأنه من واجبات الحج فاستوى عمده وخطوه والمعذور وغيره كسائر واجباته والمرأة إذا حاضت قبل أن تودع خرجت ولا وداع عليها ولا فدية ، هذا قول عامة فقهاء الأمصار ، وقد ثبت التخفيف عن الحائض بحديث صفية حين قالوا : يا رسول الله إنها حائض فقال « أحابستنا ؟ قالوا : يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر . قال : فلتنفر إذا ، ولم يأمرها بفدية ولا غيرها . وفى حديث ابن عباس : « إلا أنه خفف عن المرأة الحائض ) . والحكم فى النفساء كالحكم في الحائض . هي ء (۱) متفق عليه وتقدم فى « طواف الزيارة ووقته وصفته » (۲) متفق عليه وتقدم قريباً - ٢٩٤ - W
الجزء 2 — ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.