المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٧٩٤

صيد المدينة وشجرها وحشيشها : يحرم صيد المدينة وشجرها وحشيشها ، وبهذا قال مالك والشافعي ، لما روى على أن النبى الله قال : « المدينة حرم ما بين عير الله زید إلى ثور » متفق عليه ) ، وروى تحريم المدينة أبو هريرة وعبد وأنس متفق عليها ، ورواه مسلم عن سعد وجابر ورافع بن خديج) وأبى سعيد وهذا يدل على تعميم البيان. وقال أبو حنيفة : لا يحرم ، لأنه لو كان محرماً لبينه النبى الله بياناً عاماً ولوجب فيه الجزاء كصيد الحرم وأجيب بأنه ليس هو في الدرجة دون أخبار تحريم الحرم وقد قبلوه أن وأثبتوا أحكامه على أنه ليس بممتنع بياناً خاصاً أو بياناً عاماً فينقل نقلاً خاصاً كصفة الأذان والوتر والإقامة وحرم المدينة ما بين لابتيها ، لحديث أبى هريرة ( ما بين لابتيها حرام » قال أبو هريرة : « لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها ) متفق عليه)، واللابة : الحرة وهى أرض فيها حجارة سود . فمن فعل مما حرم عليه شيئاً ففيه روايتان . إحداهما : لا جزاء فيه ، وهذا قول أكثر أهل العلم ، وهو قول (۱) البخارى مع الفتح ٤٢/١٢. ومسلم ٩٩٥/٢ (۲) انظرها فى البخارى مع الفتح ٤/ ۱ ، ۸۹ ، ۳٤٧ و ۲۸۱/۱۳ ومسلم ٩٩١/٢ ، ۹۹۹ ، ۹۹ ، ۹۹۳ (۳) انظرها في صحيح مسلم ٩٩١/٢ ۱۰۰۱ ،۹۹۳ -- (٤) البخارى مع الفتح ۸۱/٤، ۸۹ ومسلم ۹۹۹/۲ - ۱۰۰۰ ، -
الجزء 2 — ص ٢٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.