المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٧٩٥

مالك والشافعى في الجديد ، لأنه موضع يجوز دخوله بغير إحرام فلم يجب فيه جزاء . . الثانية : يجب فيه الجزاء ، وهو قول الشافعي في القديم وابن المنذر ، لأن رسول الله لعل الله قال : « إلى حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ) فوجب فى هذا الحرم الجزاء كما وجب في ذلك إذ لم يظهر بينهما فرق . وجزاؤه إباحة سلب القاتل لمن أخذه ، لما روى مسلم : أن سعداً ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبداً يقطع شجراً أو يخبطه فسلبه فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو . فقال معاذ الله أن أرد شيئاً نفلنيه رسول الله وأبى أن يرد عليهم ، فعلى هذا يباح لمن وجده أخذ سلبه وهو ثيابه ، فإن لم يسلبه أحد فلا شيء عليه سوى الإستغفار والتوبة . عليهم علي ما أخذ من غلامهم ويفارق حرم المدينة حرم مكة في شيئين : . أحدهما : أنه يجوز أن يوخذ من شجر حرم المدينة ما تدعو الحاجة إليه للمساند والوسائد والرحل ، ومن حشيشها ما تدعو الحاجة إليه للعلف ، (۳) لحديث أبي سعيد : « ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف » رواه مسلم. . الثاني : أن من صاد صيداً خارج المدينة ثم أدخله إليها لم يلزمه إرساله ، نص عليه أحمد ، لأن النبي علي الليل كان يقول : ( يا أبا عمير ما فعل النغير ، وهو طائر صغير ، فظاهر هذا أنه أباح إمساكه بالمدينة إذ لم ينكر ذلك ، وحرمة مكة اعظم من حرمة المدينة بدليل أنه لا يدخلها إلا محرم ) (٤) (۱) جزء من حديث عبد (۲) صحیح مسلم ۹۹۳/۲ الله (۳) نفس المصدر ۱۰۰۱/۲ بن زيد فى البخارى مع الفتح ٣٤٦/٤ ومسلم ٩٩١/٢ (٤) من حديث أنس أخرجه البخارى مع الفتح ٥٢٦/١٠ ومسلم ١٦٩٢/٣ – ١٦٩٣ ٢٣١
الجزء 2 — ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.