مالك والشافعى في الجديد ، لأنه موضع يجوز دخوله بغير إحرام فلم
يجب فيه جزاء .
. الثانية : يجب فيه الجزاء ، وهو قول الشافعي في القديم وابن المنذر ، لأن رسول الله لعل الله قال : « إلى حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ) فوجب فى هذا الحرم الجزاء كما وجب في ذلك إذ لم يظهر بينهما فرق . وجزاؤه إباحة سلب القاتل لمن أخذه ، لما روى مسلم : أن سعداً ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبداً يقطع شجراً أو يخبطه فسلبه فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو . فقال معاذ الله أن أرد شيئاً نفلنيه رسول الله وأبى أن يرد عليهم ، فعلى هذا يباح لمن وجده أخذ سلبه وهو ثيابه ، فإن لم يسلبه أحد فلا شيء عليه سوى الإستغفار والتوبة .
عليهم علي
ما أخذ
من
غلامهم
ويفارق حرم المدينة حرم مكة في شيئين :
. أحدهما : أنه يجوز أن يوخذ من شجر حرم المدينة ما تدعو الحاجة إليه للمساند والوسائد والرحل ، ومن حشيشها ما تدعو الحاجة إليه للعلف ،
(۳)
لحديث أبي سعيد : « ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف » رواه مسلم.
. الثاني : أن من صاد صيداً خارج المدينة ثم أدخله إليها لم يلزمه إرساله ، نص عليه أحمد ، لأن النبي علي الليل كان يقول : ( يا أبا عمير ما فعل النغير ، وهو طائر صغير ، فظاهر هذا أنه أباح إمساكه بالمدينة إذ لم ينكر ذلك ، وحرمة مكة اعظم من حرمة المدينة بدليل أنه لا يدخلها إلا محرم
)
(٤)
(۱) جزء من حديث عبد
(۲) صحیح مسلم ۹۹۳/۲
الله
(۳) نفس المصدر ۱۰۰۱/۲
بن زيد فى البخارى مع الفتح ٣٤٦/٤ ومسلم ٩٩١/٢
(٤) من حديث أنس أخرجه البخارى مع الفتح ٥٢٦/١٠ ومسلم ١٦٩٢/٣ – ١٦٩٣
٢٣١
الجزء 2 — ص ٢٣١