المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٧٩٣

أصله إنسياً دون ما تأنس من الوحشى كذا ههنا ولا بأس بقطع اليابس من الشجر والحشيش ، ولا بقطع ما انكسر ولم يبين ، ولا بأس بالانتفاع بما انكسر من الأغصان وانقلع من الشجر بغير فعل آدمى ولا ما سقط من الورق ، قال الموفق : نص عليه أحمد ولا نعلم فيه خلافاً ، لأن الخبر إنما ورد في القطع وهذا لم يقطع . ويحرم قطع حشيش الحرم إلا ما استثناه الشرع من الإذخر وما أنبته الآدميون واليابس ، لقوله : « لا يختلى خلاها » وفي استثناء الإذخر دليل على تحريم ما عداه ، وفى رعيه وجهان: أحدهما لا يجوز ، وهو مذهب أبي حنيفة . والثانى يجوز ، وهو مذهب الشافعي . ويجب في اتلاف الشجر والحشيش الضمان ، وبه قال الشافعي وأصحاب الرأى ، لما روى عن ابن عباس أنه قال : في الدوحة بقرة وفى الجزلة شاة . والدوحة : الشجرة العظيمة . والجزلة : الصغيرة . وعن عطاء نحوه، ولأنه ممنوع من إتلافه لحرمة الحرم فكان مضموناً كالصيد وقال مالك وأبو ثور وداود : لا يضمن إذا ثبت هذا فإنه يضمن الشجرة الكبيرة ببقرة والصغيرة بشاة والحشيش بقيمته ، والغصن بما نقص ، وبهذا قال الشافعي ، لما تقدم من قول ابن عباس وعطاء · وقال أصحاب الرأى : يضمن الكل بقيمته ، لأنه لا مقدر فيه . · (۱) انظر التلخيص الحبير ۲۸۷/۲ وروى البيهقى ١٩٦/٥ عن الشافعي قال في الإملاء : والفدية في متقدم الخبر عن ابن الزبير وعطاء مجتمعة فى أن فى الدوحة بقرة ، والدوحة الشجرة العظيمة . وقال عطاء : فى الشجرة دونها شاة ۲۲۹
الجزء 2 — ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.