المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٧٨٧

و لم يفرقوا بين قبل الوقوف وبعده ، وأما الفوات فهو مفارق للجماع بالإجماع، ولذا لا يوجبون فيه الشاة بخلاف الجماع . الرجل لأن وإذا كانت المرأة مكرهة على الجماع فلا هدى عليها ولا على أن يهدى عنها ، كما فى الصيام، وهذا قول إسحاق وأبى ثور . وعن أحمد رواية أخرى أن عليه أن يهدى عنها ، وهو قول مالك ، إفساد الحج وجد منه فى حقها فكان عليه لإفساده حجها هدى قياساً على حجـ وأما حال المطاوعة فعلى كل واحد منهما بدنة ، وهذا قول مالك ، لقول ابن عباس : ( أهد ناقة ولتهد ناقة ، ولأنها أحد المتجامعين من غير إكراه فلزمتها بدنة كالرجل . وعن أحمد أنه قال : أرجو أن يجزئهما هدى واحد ، وهو مذهب الشافعي ، لأنه جماع واحد فلم يوجب أكثر من بدنة كحالة الإكراه . والنائمة كالمكرهة في هذا وأما فساد الحج فلا فرق فيه بين حال الإكراه والمطاوعة ، قال الموفق : لا نعلم فيه خلافاً نعلم الوطء دون الفرج : إذا وطء دون الفرج فلم ينزل لم يفسد حجه ، قال الموفق : لا أحداً قال بفساد حجه . وعليه شاة . فأما إن أنزل فعليه بدنة ،وبذلك قال الثورى وأبو ثور . وقال الشافعى وأصحاب الرأى : عليه شاة . (1) أخرجه البيهقى ١٦٨/٥ . ۲۲۳
الجزء 2 — ص ٢٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.