و لم يفرقوا بين قبل الوقوف وبعده ، وأما الفوات فهو مفارق للجماع بالإجماع، ولذا لا يوجبون فيه الشاة بخلاف الجماع .
الرجل
لأن
وإذا كانت المرأة مكرهة على الجماع فلا هدى عليها ولا على أن يهدى عنها ، كما فى الصيام، وهذا قول إسحاق وأبى ثور . وعن أحمد رواية أخرى أن عليه أن يهدى عنها ، وهو قول مالك ، إفساد الحج وجد منه فى حقها فكان عليه لإفساده حجها هدى
قياساً على حجـ
وأما حال المطاوعة فعلى كل واحد منهما بدنة ، وهذا قول مالك ، لقول ابن عباس : ( أهد ناقة ولتهد ناقة ، ولأنها أحد المتجامعين من غير إكراه فلزمتها بدنة كالرجل .
وعن
أحمد أنه قال : أرجو أن يجزئهما هدى واحد ، وهو مذهب الشافعي ، لأنه جماع واحد فلم يوجب أكثر من بدنة كحالة الإكراه . والنائمة كالمكرهة في هذا
وأما فساد الحج فلا فرق فيه بين حال الإكراه والمطاوعة ، قال
الموفق : لا نعلم فيه خلافاً
نعلم
الوطء دون الفرج :
إذا وطء دون الفرج فلم ينزل لم يفسد حجه ، قال الموفق : لا أحداً قال بفساد حجه . وعليه شاة . فأما إن أنزل فعليه بدنة ،وبذلك
قال الثورى وأبو ثور . وقال الشافعى وأصحاب الرأى : عليه شاة .
(1) أخرجه البيهقى ١٦٨/٥ .
۲۲۳
الجزء 2 — ص ٢٢٣