المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٧٨٦

نسككما .. وروى ذلك عن عمر رضى الله عنه، وبه قال الثورى والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأى . ولا فرق بين ما قبل الوقوف وبعده ، لأن قول الصحابة الذين ذكر قولهم مطلق فى من واقع محرماً . وقال أبو حنيفة : إن جامع قبل الوقوف فسد حجه وإن جامع بعده لم يفسد ، لقول النبي عل : ( الحج عرفة ). وتعقب بأنه جماع صادف إحراماً تاماً فأفسده كما قبل الوقوف وقوله : « الحج عرفة ( يعنى معظمه أو أنه ركن متأكد فيه . ويجب على المجامع بدنة ، وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور . وقال الثورى وإسحاق : عليه بدنة فإن لم يجد فشاة . وقال أصحاب الرأى : إن جامع قبل الوقوف فسد حجه وعليه شاة وإن كان بعده قبل الوقوف معنى يوجب القضاء فلم يجب به بدنة كالفوات . قال الموفق : ولنا أنه جماع صادف إحراماً تاماً فوجبت فيه البدنة كبعد الوقوف ، ولأنه قول من سمينا من الصحابة فعليه بدنة وحجه صحيح ، لأنه (1) أخرجه البيهقى ١٦٧/٥ ، ١٦٨ (۲) أخرجه البيهقى ١٦٧/٥ من طريق عطاء ومجاهد عنه ، قال ابن التركمان : كلاهما منقطع عطاء ومجاهد لم يدركا عمر - ۰۳/۲ ۱۰۰ ۳۳۵ ، ۳۱۰ (۳) من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلى أخرجه أحمد ٣٠٩/٤ ، وأبو داود ٤٨٥/٢ ٤٨٦ والترمذى ۲۳۷/۳ والنسائى ٢٦٤/٥ وابن ماجه ۱۰۰٤ والدارمي ٥۹/۲ وابن الجارود ص ١٦٥ وابن حبان ( الاحسان ٧٦/٦ ) والدارقطنى ٢٤٠/٢ - ٢٤١ والحاكم ٢٦٤/١ و ٢٧٨/٢ والبيهقى ١١٦/٥ ، ١٧٣ قال الحاكم : صحيح ووافقه الذهبي . وقال البيهقي : قال سفيان ابن عيينة : قلت لسفيان الثورى : ليس عندكم بالكوفة حديث أشرف ولا أحسن من هذا ۲۲۲
الجزء 2 — ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.