وفى فساد حجه بذلك روايتان :
. إحداهما : يفسد ، وهو قول مالك وإسحاق ، لأنها عبادة يفسدها الوطء فأفسدها الإنزال عن مباشرة كالصيام.
،
. الثانية : لا يفسد الحج ، وهو قول الشافعي وأصحاب الرأى ؛ قال الموفق : وهى الصحيح إن شاء الله ، لأنه استمتاع لا يجب بنوعه الحد فلم يفسد الحج كما لو لم ينزل ، ولأنه لا نص فيه ولا إجماع ولا هو في معنى المنصوص عليه ، لأن الوطء في الفرج يجب بنوعه الحد
...
ولا يفترق فيه الحال بين الإنزال وعدمه، والصيام يخالف الحج في
المفسدات
وحكم القبلة حكم المباشرة دون الفرج . وقال مالك والثورى والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأى : عليه دم .
العمد والنسيان في الوطء :
والعمد والنسيان فى الوطء سواء ، لأن الوطء لا يكاد يتطرق النسيان إليه دون غيره ، والجاهل بالتحريم والمكره في حكم الناسي ، وممن قال إن عمد الوطء ونسيانه سواء أبو حنيفة ومالك والشافعي في قديم سبب يتعلق به وجوب القضاء فى الحج فاستوى عمده
قوليه ،
لأنه
وسهوه كالفوات .
وقال الشافعي في الجديد : لا يفسد الحج ولا يجب عليه شيء النسيان والجهل ، لأنه عبادة يجب بافسادها الكفارة فافترق فيها وطء مع
العامد والناسى كالصوم .
وأجيب بأن الصوم ممنوع ، ثم إن الصوم لا تجب الكفارة فيه
٢٢٤
-
الجزء 2 — ص ٢٢٤