المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٧٨٨

وفى فساد حجه بذلك روايتان : . إحداهما : يفسد ، وهو قول مالك وإسحاق ، لأنها عبادة يفسدها الوطء فأفسدها الإنزال عن مباشرة كالصيام. ، . الثانية : لا يفسد الحج ، وهو قول الشافعي وأصحاب الرأى ؛ قال الموفق : وهى الصحيح إن شاء الله ، لأنه استمتاع لا يجب بنوعه الحد فلم يفسد الحج كما لو لم ينزل ، ولأنه لا نص فيه ولا إجماع ولا هو في معنى المنصوص عليه ، لأن الوطء في الفرج يجب بنوعه الحد ... ولا يفترق فيه الحال بين الإنزال وعدمه، والصيام يخالف الحج في المفسدات وحكم القبلة حكم المباشرة دون الفرج . وقال مالك والثورى والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأى : عليه دم . العمد والنسيان في الوطء : والعمد والنسيان فى الوطء سواء ، لأن الوطء لا يكاد يتطرق النسيان إليه دون غيره ، والجاهل بالتحريم والمكره في حكم الناسي ، وممن قال إن عمد الوطء ونسيانه سواء أبو حنيفة ومالك والشافعي في قديم سبب يتعلق به وجوب القضاء فى الحج فاستوى عمده قوليه ، لأنه وسهوه كالفوات . وقال الشافعي في الجديد : لا يفسد الحج ولا يجب عليه شيء النسيان والجهل ، لأنه عبادة يجب بافسادها الكفارة فافترق فيها وطء مع العامد والناسى كالصوم . وأجيب بأن الصوم ممنوع ، ثم إن الصوم لا تجب الكفارة فيه ٢٢٤ -
الجزء 2 — ص ٢٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.