المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٧٥٣

. القسم الثاني : من يريد دخول الحرم إما مكة أو غيرها فهم على ثلاثة أضرب : . أحدها : من يدخله لحاجة متكررة أو له ضيعة يتكرر دخوله وخروجه إليها فهذا لا إحرام عليه ، لأن إيجاب الإحرام عليه يفضى إلى أن يكون جميع زمانه محرماً فسقط للحرج ، وبهذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يجوز لأحد دخول الحرم بغير إحرام إلا من كان دون الميقات ، لأنه يجاوز الميقات مريداً للحرم فلم يجز بغير إحرام كغيره . ومتى أراد هذا النسك بعد مجاوزة الميقات أحرم من موضعه كالقسم الذى قبله ، وفيه من الخلاف ما فيه . الثاني : من لا يكلف الحج كالعبد والصبي والكافر إذا أسلم بعد مجاوزة الميقات أو عتق العبد وبلغ الصبى وأرادوا الإجرام فإنهم يحرمون من موضعهم ولا دم عليهم ، وبهذا قال مالك والثورى والأوزاعي وإسحاق ، وهو قول أصحاب الرأي في الكافر يسلم والصبي يبلغ ، وقالوا فى العبد : عليه دم ، لأنهم أحرموا من الموضع الذي وجب عليهم الإحرام منه فأشبهوا المكى ومن قريته دون الميقات إذا أحرم منها . أحمد على وقال الشافعي فى جميعهم على كل واحد منهم دم ، وعن في الكافر يسلم كقوله ، ويتخرج فى الصبي والعبد كذلك قياساً الكافر يسلم ، لأنهم تجاوزوا الميقات بغير إحرام وأحرموا دونه فلزمهم الدم كالمسلم البالغ الحر الثالث : المكلف الذى يدخل لغير ما ذكر في الضرب الأول ۱۸۹
الجزء 2 — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.