أحمد
فهذا لا يجوز له تجاوز الميقات غير محرم ، وبه قال أبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعي . وقال بعضهم : لا يجب الإحرام عليه ، وعن ما يدل على ذلك ، لأن الوجوب من الشرع ولم يرد من الشارع إيجاب
ذلك على كل داخل فبقى على الأصل
.
ومتى أراد هذا الإحرام بعد تجاوز الميقات رجع فأحرم منه ، فإن
أحرم من دونه فعليه دم كالمريد للنسك
۱۹۰
―
الجزء 2 — ص ١٩٠