المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٧٥٤

أحمد فهذا لا يجوز له تجاوز الميقات غير محرم ، وبه قال أبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعي . وقال بعضهم : لا يجب الإحرام عليه ، وعن ما يدل على ذلك ، لأن الوجوب من الشرع ولم يرد من الشارع إيجاب ذلك على كل داخل فبقى على الأصل . ومتى أراد هذا الإحرام بعد تجاوز الميقات رجع فأحرم منه ، فإن أحرم من دونه فعليه دم كالمريد للنسك ۱۹۰ ―
الجزء 2 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.